كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٧ - بررسى صور مختلف اكراه

وجه دوم: ظاهر كلام محقق اصفهانى بطلان اين معامله است. دليل وى اين است كه اگر بخواهد صحيح باشد، يا نسبت به هر دو يا همه صحيح است، يا نسبت به واحد معين، يا نسبت به واحد مردد، يا اين‌كه بايد به قيد قرعه تعيين شود. هر چهار احتمال باطل است و احتمال پنجمى هم وجود ندارد تا از آن راه، حكم به صحت شود. وقتى حكم به صحت رد شد قهراً حكم به بطلان درست مى‌شود؛ زيرا ميان صحت و بطلان، واسطه‌اى وجود ندارد.

پاسخ: مى‌توان احتمال اخير را انتخاب كرد و از شبهه محقق اصفهانى اين‌گونه جواب داد كه روايات قرعه، اطلاق دارند و به امورى كه واقعاً معين و ظاهراً مردد هستند اختصاص ندارند، بلكه امر مجهول يا مشكل يا مشتبه شامل مجهول و مشكل و مشتبه واقعى هم مى‌شود.

وجه سوم: اين وجه پذيرفتنى است و دليل آن به نقل از تقريرات‌ درس امام راحل از اين قرار است:

ترديدى نيست كه در مفروض بحث ما اكراه صدق مى‌كند؛ زيرا اصل ايجاد بيعِ دو يا چند متاع، مستند به اكراه مكرِه است، و وجداناً اگر اكراه نبود، مكرَه اقدام به معامله نمى‌كرد، داعى او بر بيع، اكراه است، هرچند در مقام عمل اين فرض را برگزيده و چند مال را فروخته است. و نيز ترديدى نيست كه نسبت به زائد، اكراه صدق ندارد زيرا او

مكره شده است به ايجاد طبيعى، و ايجاد طبيعى با وجود يكى حاصل مى‌شود. نسبت به بقيه هم امكان تفصّى وجود دارد و با اين حال اقدام كرده است. در نتيجه نه حكم به صحت جميع مقبول است و نه حكم به بطلان جميع، بلكه يكى باطل و بقيه صحيح است امّا آن‌كه باطل است از ريشه باطل نيست بلكه موقوف به رضايت بعدى است.

بنابراين اگر پس از رفع اكراه، بيع مزبور را اجازه داد نسبت به همه صحيح و لازم مى‌شود و اگر اجازه نداد با قيد قرعه معين مى‌شود كه كدام اكراهى است. قرعه متمم و