كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٥ - بررسى صور مختلف اكراه

و طبيعت به وصف جامعيت و كليت، وجود خارجى ندارد، آنچه موجود است فرد خاص است كه طبيعت به وجود آن موجود مى‌شود و فرض اين است كه وجود خارجى، متعدد و متكثر است و شخص، چند فرد را انجام داده است پس چند وجود طبيعت موجود شده است و با نفى ساير احتمالات و با توجه به اين‌كه خود جامع و طبيعى به وصف كليت قابل تحقق نيست ناگزير بايد بپذيريم كه در اين‌گونه موارد به تعداد افراد، امتثال حاصل مى‌شود.

نظريه امام راحل (رحمه الله): حاصل كلام امام راحل در تقريرات‌ بيع: مولى در مقام امر، خود طبيعت را لحاظ مى‌كند با قطع نظر از هر خصوصيتى، حتّى خصوصيت لحاظ هم مغفول‌عنه است وگرنه ذهنى مى‌شود و ديگر قابل تحقق نخواهد بود. در مقام امر هم به خود طبيعت امر مى‌كند؛ زيرا خصوصيات در غرض او دخيل نيست، و هر امرى هم ما را به متعلق خودش دعوت مى‌كند. بنابراين مطلوب مولى ايجاد اصل طبيعت است، منتها طبيعى قابليت دارد تا در خارج يا به يك فرد ايجاد شود يا مثلًا به ده فرد؛ هم قابل انطباق بر واحد است و هم قابل انطباق بر كثير. امّا اين‌ها در اصل طبيعت دخالت ندارد و مطلوب مولى ايجاد طبيعت در ظرف عين و خارج است و در كيفيت امتثال و ايجاد طبيعت ممكن است مكلف به وجود واحد ايجاد كند يا به وجودهاى متعدد[١] بنابراين‌

امتثال واحد است و آن هم به ايجاد خود طبيعى و جامع است.[٢]

با توجه به مطلب پيشين شايان ذكر است كه در باب اوامر، در مسأله اكراه بر ايجاد حرام يا بر ايجاد طبيعى معامله، بحث از اين قرار است: گاهى شخص بر اصل ايجاد حرام مكره مى‌شود؛ مانند ظلم كردن و ضرب و جرح. در اين‌جا حقّ ندارد طبيعى را در

[١]. نظير باب احتياط و امتثال اجمالى كه مطلوب واقعى، ايجاد نماز ظهر به سوى قبله است ولى در مقام امتثال، فردى سراغ امتثال تفصيلى مى‌رود و ديگرى به امتثال اجمالى و تكرار عمل بسنده مى‌كند؛ ولى چنين نيست كه امتثال به همه اين‌ها يا به هركدام، جداگانه باشد بلكه به نماز واقعى و جامع شروط است.

[٢]. البيع، ص ٣٩١ ..