كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٩٩ - نظريه امام راحل(قدس سره)

ندارد و كشف از زمان عقد دوم ممكن است و قائل به اين هستيم ... ولى در وجه سوم اين پاسخ پذيرفته نشد و گفته شد كه مجاز، مطابق با مُنْشَأ نيست تا مشمول عمومات باشد علاوه بر اين، اضافه مى‌كنيم كه بر فرض قبول، مشكل اجتماع دو مالك تا زمان عقد ثانى حل شد ولى مشكل اجتماع دو مالك از زمان بيع دوم تا زمان اجازه مالك جديد حل نشد.

يك اشكال مهم: اشكال چهارم محقق تسترى موجب شده است تا دايره اشكال وسيع‌تر باشد و در مطلق بيع فضولى- حتى در موردى كه مجيز، مالك اوّلى است- اشكال اجتماع دو مالك مطرح شود، زيرا از طرفى اجازه مالك اصلى كاشف از مالك شدن مشترى از اول عقد است و از طرفى هم مالك اصلى تا زمان اجازه بايد مالك باشد تا اجازه‌اش مؤثر باشد، در غير اين‌صورت اجازه اجنبى فايده‌اى ندارد. بنابراين از لحظه عقد فضولى تا زمان اجازه مالك اصلى دو مالك مستقل بر يك مملوك اجتماع كرده‌اند كه اين محال است. حتى به گفته شيخ اعظم در مورد بحث ما كه مالك جديد مطرح است اجتماع سه مالك پيش مى‌آيد:

يكى مشترى اصيل كه اجازه مالك، كاشف از مالكيت مشترى از لحظه عقد است، ديگرى مالك اصلى كه بعداً به بايع فضولى مى‌فروشد كه اگر مالك نباشد بيع دوم صحيح نيست. سومى خود بايع فضولى كه اگر از لحظه بيع فضولى مالك نباشد اجازه‌اش نافع نخواهد بود و مبيع را از زمان بيع فضولى ملك مشترى نمى‌كند زيرا اجازه اجنبى ارزش ندارد.

پس در واقع از زمان بيع فضولى تا زمان بيع دوم، سه مالك بر مملوك واحد اجتماع كرده‌اند كه به طريق اولى محال است.[١]

مطلب ديگر اين‌كه در همين فرض، از زمان بيع دوم تا اجازه مالك جديد هم‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٤١ ..