كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨١ - حكم موارد مشكوك

قيمى باشد- مثل انواع حيوانات- و نزد كسى تلف شود، سيره عقلا اين است كه مستقيماً سراغ قيمت مى‌روند و ابداً بحث مثل را مطرح نمى‌كنند.

حال در شرع مقدس يقيناً از اين سيره، ردع و منعى صورت نگرفته است و حتماً يك مورد نداريم كه شارع آن را محكوم كرده باشد بلكه در چند مورد معدود، بر وفق سيره حكم كرده است، مثلًا در مورد سكه‌اى كه به نام سلطان قبل بوده و در زمان او نقد رايج بوده و فردى از ديگرى هزار دينار قرض كرده- كه قطعاً مثلى است- اگر دوران او گذشت و دوره سلطان جديد آمد و آن سكه‌ها از رواج افتاد، باز هم حضرت مى‌فرمايد از همان سكه‌هاى قديم قرضش را ادا كند[١] و در اغلب ابواب ضمانات- مثل وديعه، عاريه، رهن و ...- به‌صورت كلى حكم به ضمان كرده، امّا كيفيت آن را بيان نكرده است. البته نيازى هم به بيان نيست؛ زيرا خطاب به عرف است و حكم عرف و عقلا روشن است؛ يعنى ضامن در مثلى، مثل و در قيمى، قيمت را بايد بدهد. بنابراين دليل اصلى فتواى مشهور اين است.

حكم موارد مشكوك‌

آنچه تا به حال بيان شد در موردى بود كه به اتفاق كلمه، مثلى يا قيمى است. حال مواردى وجود دارد كه نه بر مثلى بودن مالى اجماع داريم و نه بر قيمى بودن آن و امر بر ما مشتبه است‌[٢] قاعده چيست؟

ابتدا اگر يك قاعده اجتهادىِ برگرفته از عمومات و مطلقات كتاب و سنت وجود داشته باشد حتماً به اين قاعده مراجعه مى‌كنيم، ولى چنين قاعده‌اى وجود ندارد؛ زيرا همان‌گونه كه در ضمن سيره عقلا اشاره شد، شارع مقدس در بيش‌تر موارد، نحوه‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٢٠٦، ح ٢.

[٢]. براى مثال، در موارد طلا و نقره غير مسكوك، آهن و مس و ...، و انگور و رطب اختلاف وجود دارد، حتى در مورد پارچه كه به نظر مشهور، قيمى است محقق ثانى در جامع المقاصد، ج ٦، ص ٢٤٣ آن را مثلى مى‌داند ..