كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١٥ - تعريف تنجيز و تعليق

أجده بل الإجماع بقسميه عليه».[١] و برخى ديگر از فقها تنها در مورد عقد وكالت تنجيز را شرط دانسته‌اند و تعميم نداده‌اند؛ از قبيل شيخ طوسى در مبسوط[٢] و ابن ادريس در سرائر[٣]؛ ولى از راه فحوى و اولويت براى باب بيع استدلال مى‌شود زيرا اگر در عقد جايزى مثل وكالت كه بنا، بر تسهيل و آسان گرفتن است، تنجيز شرط باشد در عقود لازمه مثل بيع و اجاره و نكاح به طريق اولى تنجيز شرط است. به هر حال طرح اين شرط در كتاب بيع‌ كاملًا به‌جاست.

تعريف تنجيز و تعليق‌

شيخ اعظم در مكاسب‌ مى‌گويد:

ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد بأن لا يكون معلّقاً على شي‌ء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان إنعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشي‌ء لا في غيرها.[٤]

تعليق آن است كه عقد بر چيزى- مثلًا آمدن مسافر، فرا رسيدن فلان زمان و ...- معلق و مشروط باشد يعنى متعاقدان قصدشان اين باشد كه تنها در صورت وجود آن چيز معامله منعقد شود نه در غير آن صورت.

متقابلًا تنجيز آن است كه اصل عقد و معامله بر چيزى معلّق نباشد و به نحو مطلق و جزماً انشا شود ولو متعلّق آن امرى استقبالى و در آينده و مشروط به شرطى باشد. مثلًا بگويد: «تو وكيل من هستى» ولى متعلق وكالت را در فلان زمان يا فلان مكان بايد انجام دهى.

[١]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٣٥٢.

[٢]. ر. ك: المبسوط، ج ٢، ص ٣٩٩.

[٣]. ر. ك: السرائر، ج ٢، ص ٩٩.

[٤]. همان ..