كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥٣ - تفاوت اكراه و اضطرار

تفاوت اكراه و اضطرار

حاصل نظريه شيخ اعظم در مكاسب‌[١] از اين قرار است: اضطرار آن است كه از ناحيه كارِ انسان ديگرى پيش نمى‌آيد، بلكه به سبب گرسنگى و تشنگى و بيمارى و مانند آن پيش مى‌آيد. ولى اكراه آن است كه از سوى ديگران كارى بر انسان تحميل مى‌شود و انسان مجبور مى‌شود آن را انجام دهد. اكراه دو نوع است: گاهى اجبارى است كه به درجه الجاء مى‌رسد، يعنى فرد مكره هيچ راه فرارى ندارد و تمام راه‌ها به روى او بسته است و او ناچار از انجام كار اكراهى است؛ نظير اكراه عمار ياسر و پدر و مادرش بر دشنام پيامبر (ص). چنين اكراهى هم حكم وضعى را برمى‌دارد و صحيح نيست، مثل طلاق مكره و هم حكم تكليفى را برمى‌دارد، كه اگر منهاى اكراه، حرام بود با اكراه، حرمت و عقوبت ندارد.

و گاهى اكراهى است كه به اين درجه نمى‌رسد بلكه صرفاً نبود رضايت و طيب نفس است- نظير اكراهى كه از سوى همسر يا والدين انسان به او متوجه مى‌شود. اين اكراه تنها حكم وضعى را برمى‌دارد و اثر تكليفى را مرتفع نمى‌كند. ملاكِ مكره بودن در معاملات، همين مرتبه از اكراه است و نبود طيب نفس، سبب عدم انعقاد عقد و ايقاع است حتى اگر به درجه الجاء و اجبار نرسيده باشد.

مدرك شيخ اعظم روايت عبداللّه بن سنان از امام صادق (ع) است‌[٢] كه به‌زودى در مسأله يكم از مسائل بيع مكره مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.

محقق اصفهانى در حاشيه‌ مكاسب‌[٣] مى‌گويد: اكراه با همه مراتب آن (همان دو مرتبه‌اى كه شيخ فرمود) مخصوص احكام وضعى است يعنى صحت و فايده و لزوم را برمى‌دارد و كارى با حكم تكليفى ندارد.

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣١٧- ٣١٨.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٢٣، ص ٢٣٥، ح ١.

[٣]. الحاشية على المكاسب، ج ١، ص ١٢٣ ..