كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٥١ - مطلب سوم حقيقت اكراه

صورت دوم نيز عرفاً اكراه صادق است و حكم فعل اكراهى بر آن مترتب است. آرى در صورت سوم اكراه صدق نمى‌كند؛ زيرا قوام اكراه به حمل و وادار كردن يك انسان به‌وسيله انسان ديگر است نه وادار كردن و تهديد كردن به نزول بلاى آسمانى و عذاب الهى.

و) شيخ اعظم در ادامه، مناط صدق اكراه را سقوط فاعل از استقلال در تصرف دانسته است، ولى اين هم قابل مناقشه است؛ زيرا اگر منظور اين است كه داعىِ فاعل از فعل، دفع شرّ ظالم است- و او اگر مكره نبود انجام نمى‌داد- صحيح است؛ ولى اگر منظور اين است كه اراده فاعل دخالت ندارد و او به‌منزله آلت و ابزارى بى‌اراده است، يا اراده او جزء علت فعل او است ما قبول نداريم؛ فعل اكراهى مثل فعل اختيارى صد در صد با اراده فاعل انجام مى‌گيرد و استقلال دارد، منتها عامل ترجيح و انتخاب جانب فعل و سپس اراده كردن و انجام آن، دفع شرّ و ضرر ظالم است.

ز) آخوند نكته‌اى را از شيخ اعظم آورده كه متين است. شيخ مى‌گويد مطلق انجام كار براى دفع يك ضرر را اكراه نمى‌گويند؛ مثلًا يك ظالمى شخصى را مكره كرده است كه مقدارى پول به او بدهد و فرد مكرَه راهى ندارد مگر اين‌كه متاعى را بفروشد و پول تهيه كند و به ظالم بدهد؛ اين شخص در اين‌جا بر خودِ بيع، مكره نيست و بيع صحيح است، بلكه بر دادن پول مكره است كه آن هم غير از خود بيع است. بيع براى دفع ضرر است و اگر به صرف اين عمل، اكراهى باشد بايد نيمى از كارهاى روزمرّه انسان‌ها اكراهى باشد؛ زيرا افعال انسان يا براى جلب منفعت است و يا براى دفع ضرر؛ و هيچ‌كس به اين لازم ملتزم نيست.

نتيجه: حقيقت اكراه روشن شد؛ يعنى كسى را به زور بر كارى وادار كردن؛ خواه با تهديد زبانى باشد، خواه بدون آن؛ خواه ظن به ضرر وجود داشته باشد، خواه خوف ضرر در ميان باشد؛ خواه به حال شخص مكره ضرر داشته باشد، خواه ضرر نداشته باشد. ديگر اين‌كه بيش‌تر مصاديق فعل اكراهى از نظر خود عقلا روشن است.