كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٩ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

٤. كشف حكمى كه به‌گفته شريف‌العلما حتى‌الامكان آثار و احكام ملكيت را مترتب مى‌كنيم نه خود ملكيت را.

٥. منظور مشهور اين است كه ملكيت از زمان عقد مى‌آيد و عقد فضولى، مقتضى و مؤثر در ملكيت است ولى به شرط اين‌كه اجازه بعداً محقق شود؛ اين همان شرط متأخّر است كه در اصول فقه مطرح است.

با توجه به اين مقدمه مى‌گوييم: دليلى كه براى امتناع قول به كشف ذكر شده اين است كه كشف، مستلزم قول به شرط متأخّر است، امّا اين محال است، پس كشف محال است زيرا مستلزم‌المحال محال.[١]

توضيح اين‌كه واضح است كاشف بودن اجازه، مستلزم شرط متأخر باشد زيرا معناى كشف اين است كه از لحظه عقد، نقل و انتقال و ملكيت حاصل شده ولى اجازه بعدى، شرط كاشف است. دليل محال بودن شرط متأخر هم اين است كه شرط، يكى از اجزاى علت تامه است و علت تامه، نسبت به تمام اجزاى پيش از معلول است (تقدم رتبى دارد) و تا در مرتبه قبل، علت تامه محقق نشود و به معلول رجحان يا ضرورت وجود- على المبنى- ندهد محال است معلول محقق شود، بنابراين چگونه ممكن است اجازه شرط باشد و در عين حال، متأخر از مشروط باشد و ملكيت قبل از آن حاصل گردد؟! اين با شرط بودن منافات دارد و از باب تقدم معلول بر علت تامّه و محال است. بنابراين كاشفه بودن اجازه محال است.

پاسخ شبهه: محور استدلال: امتناع شرط متأخر است و اگر ثابت شود كه شرط متأخر، ممتنع نيست ثابت مى‌شود كه كاشفيت هم محال نيست. علماى اصول براى اثباتِ امكانِ شرط متأخر، راه حل‌هايى ارائه داده‌اند كه برخى از آن اشاره مى‌شود:

الف) اسباب و شروط شرعى و عرفى، و در يك كلام اعتبارى، با اسباب و شروط

[١]. ر. ك: حاشية آقا جمال بر شرح لمعه، ص ٣٥٨ ..