كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٢ - اصل لزوم معاطات در روايات

قابليت و استعداد بقاى ملكيت است كه اگر جايز باشد پس از فسخ حتماً زائل مى‌شود و بيش از آن قابليت بقا ندارد، و اگر لازم باشد پس از فسخ هم باقى است؛ پس شك در اقتضاى بقاى مستصحب است. بر مبناى شيخ، اين استصحاب جارى نمى‌شود. اين ايراد را مرحوم آخوند خراسانى ذكر كرده است.[١]

پاسخ: ١. اصل مبناى شيخ در اصول ناتمام است و مشهور متأخرين و از جمله امام راحل‌[٢] استصحاب را مطلقاً حجت مى‌دانند، هم در شك در مقتضى، هم در شك در رافع؛ زيرا روايات باب، اطلاق دارند.

٢. بر فرض كه تفصيل شيخ را بپذيريم؛ ولى شك در بقاى ملكيت از موارد شك در مقتضى نيست بلكه از موارد شك در رافع است، زيرا كليه امور اعتبارى از قبيل زوجيت، ملكيت، طهارت، نجاست، وجوب، حرمت و ... به محض جعل و اعتبار قابليت دارند تا ابد باقى باشند و از نظر اقتضا و استعدادِ بقا، محدوديتى ندارند، مگر اين‌كه مانع و رافعى جلوى تداوم آن‌ها را بگيرد و موجب رفع و زوال آن‌ها شود. در مورد بحث ما، فسخ مالك اصلى مطرح است كه آيا مؤثر است و مى‌تواند مالكيت مشترى را نسبت به مبيع بردارد يا خير؟ حتى ملك يا عقد جايز نيز اقتضاى بقا دارد و تا زمانى كه فسخ نشود باقى است و فسخ رافع آن است، بنابراين شك ما در مقتضى نيست بلكه در رافع است و شيخ نيز قبول دارد كه استصحاب در شك در رافع جارى است. پس اشكال اوّل وارد نيست.

اشكال دوم: اشكال مرحوم سيد در حاشيه مكاسب:

مقدمه: از نظر اصولى اصل سببى بر اصل مسببى حاكم است و با وجود آن، اصل مسبّبى جارى نمى‌شود و نيازى به جريان آن نداريم. و از نظر عقلى و فلسفى وجود كلى، مسبّب از وجود فرد و عدم آن مسبب از عدم افراد است.

[١]. ر. ك: حاشية المكاسب، ص ١٣.

[٢]. ر. ك: الاستصحاب، ص ٣٢ ..