كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٣ - ١ عدم جواز تقديم

١. عدم جواز تقديم‌

عده‌اى از فقهاى عظام از قبيل شيخ طوسى در كتاب‌ خلاف‌[١] و ابن حمزه طوسى‌[٢] و ابن ادريس حلّى‌[٣] و علامه در تذكره‌[٤] و فخرالمحققين‌[٥] و محقق ثانى‌[٦] فتوا به عدم جواز تقديم قبول داده‌اند و در مجموع به سه دليل استدلال كرده‌اند.

الف) ادعاى اجماع: شهيد اوّل در غاية المراد از شيخ طوسى در خلاف‌ نقل اجماع كرده است.[٧] ولى سخن شيخ در خلاف‌ اين است كه بيع با تقديم ايجاب، مورد اتفاق همه است و از باب متيقن به آن اخذ مى‌شود و بر جانب عدم تقديم قبول، اجماعى ادعا نكرده است. بر فرض هم كه ادعايى باشد بارها پاسخ اين‌گونه اجماعات داده شده است.

ب) گفته محقق ثانى: قبول، مبتنى بر ايجاب (فرع و تابع آن) است و تقدم آن بر ايجاب صحيح نيست.[٨] اين دليل هم در مثل «قبلت» و «رضيت» پذيرفتنى است ولى در مثل «اشتريت» و «اتبعت» و مانند آن مقبول نيست. تفصيل اين مطلب در قول سوم خواهد آمد.

ج) در خارج و ميان اهل معامله متعارف اين است كه ايجاب، مقدم بر قبول است، و اطلاق آيات و روايات بيع و تجارت و عقد، بر همين فرد متعارف حمل مى‌شود.

[١]. الخلاف، ج ٣، ص ٣٩.

[٢]. الوسيله، ص ٢٣٧.

[٣]. السرائر، ج ٢، ص ٢٤٣.

[٤]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٨.

[٥]. ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٤١٣.

[٦]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٦٠.

[٧]. غاية المراد، ص ٨٠.

[٨]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٦٠ ..