كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٢ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

باشد و يا از اول، حكم به بطلان شرعى شود- مثل بيع آلات لهو- باز آن اعتبار باقى است؛ تا چه رسد به مورد بحث ما كه فسخ يك طرف شرعاً مبطل نيست، يا شك داريم كه مبطل باشد، كه در اين فرض آن اعتبار عقلائى قطعاً باقى است و وجوب وفا و حرمت نقض هم بر همان بار شده است و ما شك نداريم تا استصحاب جارى كنيم، و اگر قطعاً باقى است پس تصرف بعد از فسخ حرام است و استدلال شيخ صحيح است كه از راه حرمت تصرف كذايى به لزوم و عدم انفساخ معامله منتقل مى‌شويم.

در نتيجه دلالت آيه بر لزوم، واضح است و مقدار دلالت آن هم هر عقدى از عقود است و به حكم آيه، اصل اوّلى در همه عقود و معاهدات و معاملات عرفى و شرعى، لزوم است- مگر اين‌كه معامله‌اى به‌دليل خاص جايز باشد- از جمله اصل در مطلق بيع و در خصوص بيع معاطاتى لزوم است و با فسخ يك طرف يا تصرف غاصبانه او بدون رضاى طرف ديگر، منفسخ نمى‌گردد.

استدلال امام خمينى (قدس سره) به آيه‌

مقدمه: در معناى وجوب وفا به عقد و حرمت نقض آن سه نظر وجود دارد:

١. وجوب وفا به عقد به معناى عمل كردن به مقتضاى عقد است و شامل همه تصرفات بعدى هم شود و به حكم آيه، امساك مبيع حرام است و تسليم آن به مشترى واجب است، تصرف در آن بدون رضايت مشترى، چه بدون فسخ يك‌جانبه و چه بعد از آن، حرام است. اطلاق آيه همه اين‌ها را شامل مى‌شود. شيخ اعظم از آيه اين برداشت را كرده و از راه حرمت تصرفات بعد از فسخ به لزوم عقد منتقل شده است.[١]

٢. عقد يعنى معاقده و قرارداد در عالم اعتبار و التزام نفسانى؛ و وفا به عقد يعنى باقى گذاشتن آن و اتمام قرارداد، و نقض آن يعنى فسخ عقد و رجوع از اعتبار ملكيت و زوجيت و ...، و تمام نظر آيه به اين است و اصلًا كارى با تصرفات بعدى ندارد و

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٥، ص ١٧ و ١٨ ..