كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٢ - بررسى سه فرض مختلف

صحيح است؛ زيرا اگرچه بايع با اين بيع، قصدِ دفعِ شرّ مكرِه را دارد. ولى واقعاً اين بيع اكراهى نيست؛ زيرا در اكراه بر بيع يكى از دو مال به نحو تخيير هركدام كه اوّل انجام شد با همان، شرّ مكرِه دفع شده است. امّا نسبت به دومى اكراه واقعى نيست و قهراً مرتفع شده است. حداكثر اين است كه توهم اكراه در اين مورد وجود دارد و ما دليلى بر تأثيرگذارى خيال اكراه نداريم. اكراه واقعى مشمول حديث رفع است نه اكراه اعتقادى و پندارى و توهّمى.

فرض سوم: اگر به دنبال اكراه، هر دو مال را با هم در يك معامله بفروشد آيا بيع هر دو صحيح است يا بيع هر دو باطل است يا بيع يكى منعقد مى‌شود و آن يكى با قيد قرعه تعيين مى‌شود؟

در پاسخ اين سؤال‌ها سه احتمال وجود دارد كه قبلًا در بحث اكراه بر طبيعى و جامع و بيع هر دو مال مطرح شد. استدلال‌ها همان است كه پيش‌تر تبيين شد، با اين تفاوت كه نظر امام راحل در دو مورد متفاوت است. دو جواب در كتاب البيع‌[١] در پاسخ محقق اصفهانى آمده است. كه به تصريح خود امام راحل، پاسخ دوم اوجه از پاسخ اوّل است و آن تعيين صحيح واقعى به قيد قرعه است. حضرت امام (رحمه الله) مورد بحث را به باب بيع فضولى تشبيه مى‌كند و مى‌فرمايد: همان‌گونه كه بيع فضولى سبب ناقص است و اجازه بعدى متمم آن است انشاى بيع بر هر دو مال هم، سبب ناقص است و قرعه متمم آن است.

امّا مرحوم امام (رحمه الله) در متن‌ تحرير وجه اوّل (حكم به صحت هر دو) را ترجيح مى‌دهد و در بيان علت آن، در جاى ديگرى از كتاب البيع‌ مى‌فرمايد: چون اكراه بر بيع يكى از دو مال است به‌طور تخيير و بدون تعيين، و بايع جانب تعيين را اختيار كرده و معيناً هر دو را با هم فروخته است قطعاً مكره نيست، پس حتماً صحيح است زيرا آنچه كه متعلّق اكراه بود واقع نشده است و آنچه كه واقع شده است متعلق اكراه نيست تا

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ١٠٤ ..