كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٢ - نظريه امام راحل(قدس سره)

عقد بايد بر مال من باشد تا بر من وفا به آن واجب باشد و عقد بر مال ديگرى در حق من وجوب وفا ندارد، ولى اين‌كه عقد بر مال من را خودم انشا كرده باشم يا وكيل يا مأذون يا فضولى انشا كرده باشد فرقى ندارد و آيه از اين نظر يا اطلاق دارد و يا اگر ساكت است از نظر عرف و عقلا فرقى ندارد و با رضايت بعدىِ مالك منعقد مى‌شود.

ثانياً؛ اساساً اگر صدق «عقد المالك» و «بيع المالك» لازم باشد بايد عقد فضولى از اساس باطل باشد زيرا پس از اجازه، عنوان مزبور حقيقه صدق نمى‌كند و صحيح است اگر بگوييم: اين عقد مالك نيست بلكه عقدالغير است كه مالك آن را امضا كرده است و نسبت به خود مالك صحت سلب دارد؛ بنابراين احتمال دوم هم مردود است.

در تحقق انتساب عقد به مالك هم نيازى به انشاى اجازه نيست و به نفس رضايت مالك به معامله فضولى اين انتساب، محقق مى‌شود و اجازه قولى كاشف از رضاى باطنى است، اجازه فعلى به مناط كشف ارزش دارد، سكوت هم اگر علامت رضا باشد به همين مناط ارزش دارد و نيازى به انشا نيست؛ آرى براى ايجاد نفس معامله- كه از عناوين تسبيبى است و به سبب قول يا فعل ايجاد مى‌شود- انشا لازم است ولى براى رضايت به آن، انشا لازم نيست و رضايت كافى است؛[١] بنابراين، احتمال سوم نيز مردود است، در نتيجه: «لا يعتبر فى نفوذ العقد الفضولى إلا الرضا». البته بايد رضاى مالك احراز شود و مجرّد احتمال كافى نيست. در صورت عروض شك هم استصحاب بقاى ملك هر مالكى جارى مى‌شود.[٢]

[١]. حتى از منظر امام در باب عقد هم آن كه انشا، مقوّم آن است ايجاب عقد است و در ناحيه قبول انشا، تملك لازم نيست و رضايت به انشاى تمليك بايع كفايت مى‌كند.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٧٤- ٢٧٨ ..