كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣٨ - مطلب دوم دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره

مكره باشند و از اين مكره نبودن به مختار بودن تعبير شده است، ولى مقصود، روشن است.

مطلب دوم: دلايل لزوم اختيار و عدم وقوع بيع مكره‌

دليل اوّل: فرد مكره اصلًا قصد تحقق مدلول عقد را ندارد تا عقد او صحيح باشد و منعقد شود، و قطعاً قصد تحقق مدلول عقد، شرط صحت عقد و بلكه مقوم آن است؛ زيرا عقود و ايقاعات از عناوين قصديه‌اند و بدون قصد، صدق بيع و مانند آن مختل است.

اين دليل از ظاهر كلام برخى از فقها از جمله شهيد اوّل در دروس‌[١] و شهيد ثانى در مسالك‌ و فاضل نراقى در مستند استفاده مى‌شود. اين عدّه از فقها مى‌فرمايند: بايد قصد مدلول احراز شود تا معامله منعقد شود. نسبت به مكره اين امر محرز نيست و مشكوك است؛ لذا منعقد نمى‌شود. از كلام برخى از فقها نيز استفاده مى‌شود كه مكره در قصد تمليك خود جدّى نيست؛ زيرا راضى به معامله نيست تا به جِدّ انشاى معامله كند، و جدّى بودن امرى قلبى و قصدى است و اكراه‌پذير نيست، و تا قصد المدلول جدّاً نيايد معامله منعقد نمى‌شود و موقوف به رضايت بعدى هم نيست.

پاسخ: اوّلًا فرض مختار بودن و مكره نبودن متعاقدان به‌عنوان شرط چهارم پس از فرض قصد مدلول همان شرط سوم است كه قبلًا ذكر شد، و اگر ادّعا شود كه مكره چون قصد مدلول ندارد يا محرز نيست يا جدّى نيست، خواهيم گفت شرط چهارم به شرط سوم برمى‌گردد و شرط جدايى نخواهد بود و خود فقهاى مزبور نيز به آن ملتزم نيستند.

ثانياً ملاحظه موارد اكراه نشان مى‌دهد كه از ناحيه قصد مدلول عقد، كمبودى ندارد. مثلًا كسى كه زير شكنجه به جرمى اعتراف مى‌كند قطعاً چنين نيست كه صرفاً الفاظى‌

[١]. الدروس الشرعيه، ج ٣، ص ٣٣٥ ..