كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣٧ - مطلب اول معناى اختيار

است- مثل دفع افسد به فاسد- لذا اختيار و اراده مى‌كند و انجام مى‌دهد.[١]

از همين‌جا امام راحل به اين نكته متفطن شده است كه اختيار، يك شرط جدا در كنار ساير شروط نيست زيرا اگر به معناى ترجيح باشد در بيع مكره نيز وجود دارد و به حكم عقل براى فرار از شرّ ظالم، معامله را انتخاب مى‌كند و انجام مى‌دهد، پس بايد بيع مكره صحيح باشد در حالى كه به اتفاق كلمه فقهاى شيعه، بيع مكره باطل است؛ حتى صاحب‌ جواهر در اين‌باره ادعاى ضرورت مذهب كرده است.[٢] و اگر به معناى طيب نفس باشد و بيع كسى كه كراهت نفس دارد باطل باشد، پس بايد بيع مضطر هم باطل باشد زيرا كراهت نفسانى دارد و دلش نمى‌خواهد متاعش را بفروشد ولى ناچار است؛ در حالى كه بيع مضطر به اتفاق كلمه صحيح است. و اگر طيب نفس به معناى قصد جدّى، نسبت به وقوع معامله باشد باز هم بايد بيع مكره صحيح باشد؛ زيرا گاهى قصد جدّى به وقوع دارد.

امام راحل از اين‌جا به اين نتيجه رسيده است كه اساساً طرح اختيار به‌عنوان يكى از شروط متعاقدان صحيح نيست و بهتر است عدم اكراه را شرط بدانيم يا به عبارتى، وجود اكراه را مانع صحت بدانيم يا اختيار را به معناى سلبىِ عدم اكراه و اجبار معنا كنيم.[٣] به همين دليل، امام راحل در كتاب‌ طلاق‌ در مسأله سوم چنين فرموده است:

يشترط في الزوج المطّلق: القصد والاختيار؛ بمعنى عدم الإكراه والإجبار ....[٤]

البته در مورد بحث ما در بيع، مثل مشهور اختيار را شرط دانسته و عدم وقوع بيع مكره را بر اين شرط مبتنى كرده است.

به هر حال مقصد اصلى در شرط چهارم بيان بطلان بيع مكره است و متعاقدين نبايد

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٧٥.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٦٥.

[٣]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٧٦.

[٤]. تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٣٠٩، مسأله ٣ ..