استدلال: حذف متعلق سلطنت، مفيد عموم است يا اين‌كه در مقام بيان بودن حديث، موجب اطلاق آن است و شامل تصرفات خارجى و تكوينى (خوردن، پوشيدن، نوشيدن و ...) و تصرفات اعتبارى (بيع، هبه، مصالحه، وصيت كردن و ...) است. همچنين از نظر حكم وضعى و تكليفى، عموم دارد و هر دو را شامل مى‌شود و جواز يا نفوذ يا حق تصرّف داشتن، هم دليل اباحه تكليفى است كه تصرف در مال خود عقاب ندارد، هم دليل صحت وضعى است كه اين تصرف نافذ و سبب انتقال مال به ديگرى است، از نظر كيفيت نقل يا اسباب ناقله و مملّكه نيز اطلاق دارد؛ يعنى بيعِ به صيغه را شامل مى‌شود، بيع معاطاتى را هم شامل مى‌گردد.

آن‌گاه همان سه احتمال كه در آيه حليت بيع بود در اين حديث هم هست، يعنى يا مراد جواز تكليفى همه تصرفات است و به ملازمه، به ملكيت دلالت دارد؛ يا مراد جواز وضعى (صحت و نفوذ) است و به دلالت مطابقى يا تضمنى يا از باب كلى و فرد، بر صحت معاطات دلالت دارد؛ و يا مراد جواز به معناى اعم (رفع منع و ترخيص) است كه با هريك از تكليفى و وضعى سازگار است. در هر حال بر صحت معاطات دلالت مى‌كند.

حديث سلطنت از لحاظ سند بى‌اعتبار است و از نظر محتوا داراى چند اشكال است؛ بنابراين نمى‌توان به آن استناد و استدلال كرد.[٢]

[١]. بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٧٢؛ عوالى اللآلى، ج ١، ص ٢٢٢، ح ٩٩.

[٢]. اشكال‌هاى اين دليل:

١. از نظر سند اعتبار ندارد؛ زيرا در هيچ‌يك از منابع معتبر حديثى ذكر نشده و تنها در كتاب عوالى اللآلى نقل شده است و مرحوم مجلسى در بحار از عوالى نقل كرده و نويسنده كتاب( ابن ابى جمهور) متهم است كه احتياط نكرده و هر حديثى را نقل كرده است. كتاب عوالى او هم مورد قدح بزرگان است و حتى محدثان در آن خدشه دارند، ضمن اين‌كه به‌صورت مرسل و بدون ذكر اسناد از رسول اكرم صلى الله عليه وآله نقل كرده است، لذا از نظر سندى به هيچ‌وجه پذيرفتنى نيست تا قابل استدلال باشد.

سؤال: اگرچه روايت نبوى صلى‌الله عليه و آله از نظر سند ضعيف است ولى مشهور فقها در ابواب گوناگون فقه به اين حديث استناد كرده‌اند و به تعبير معروف« أرسلوه إرسال المسلّمات»، و در سند آن اشكال نكرده‌اند. شهرت عملى هم ضعف سند را جبران مى‌كند و به تعبير معروف:« كلّما ازداد وهناً ازداد صحه».

پاسخ: اوّلًا اصل شهرت عملى ثابت نيست، زيرا فتواى فقها به سلطنت مردم بر مال خود و جواز هر تصرفى در آن، شايد به استناد سيره عقلا و متشرعه باشد، نه به استناد حديث مذكور؛ اگرچه فتوا با محتواى اين روايت موافق و هماهنگ است ولى مستند به اين حديث نيست. شهرت عملى هم بر فرض كه ضعف سند را جبران كند مخصوص فتواى مشهور به استناد همين حديث و عمل بر طبق آن است كه محرز نيست؛ ثانياً اصل شهرت عملى ثابت نيست زيرا مشهور قدما در معاطات، فتوا به اباحه تصرف داده‌اند نه به ملكيت تا شهرتى ثابت شود، و شهرت در ميان متأخرين، از محقق ثانى تا كنون، كفايت نمى‌كند و به اتفاق كلمه جابر نيست؛ ثالثاً بر فرض كه شهرتى باشد و مستند به اين حديث هم باشد ولى در علم اصول به اثبات رسيده است كه شهرت عملى ضعف سند را جبران نمى‌كند، زيرا اگر شهرت فتوايى حجت باشد نيازى به جبران ضعف سند نداريم. و اگر حجت نباشد- كه نيست- از انضمام لا حجت به لا حجت، حجت درست نمى‌شود و چيزى كه خودش فاقد ارزش است نمى‌تواند به چيز ديگرى ارزش و اعتبار ببخشد و به تعبير معروف:« فاقد الشي‌ء لا يكون معطياً». آرى اگر شهرت عملى موجب وثوق خبرى يا مخبرى گردد، وثوق و اطمينان نزد عقلا ارزشمند است ولى در اين جهت هم گفتنى است: اوّلًا شهرت موضوعيت ندارد بلكه اگر از عمل يك فقيه براى انسان، اطمينان به صحت و صدور حديث پيدا شود كفايت مى‌كند؛ ثانياً شهرت عملى، حداكثر مفيد ظن به صدور و صدق است و مظنه ارزشى ندارد. بنابراين حديث سلطنت به لحاظ سند بى‌اعتبار است و نمى‌توان به آن استدلال كرد.

٢. بر فرض كه سند آن مورد قبول باشد، امّا به لحاظ دلالت داراى خدشه است و اطلاق يا عموم كمّى- هر نوع تصرفى- و كيفىِ حديث- با هر كيفيت و اسبابى كه باشد چه قولى يا فعلى و معاطاتى- مورد بحث است و از سوى بزرگان مورد خدشه واقع شده است: الف) محقق خراسانى در حاشية المكاسب، ص ١٢، و آيت‌الله خوئى در مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٠٢، گفته‌اند: روايت در مقام اصل تشريع سلطنت مردمان بر اموالشان است؛ ديگر اين‌كه آن‌ها استقلال در تصرف دارند و محجور از تصرف در جهات مشروع و حلال نيستند. امّا اين‌كه آيا هر نوع تصرفى با هر كيفيتى جايز است يا نه؟ از اين جهات اهمال دارد و در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن استدلال شود، و شأن و منزلت حديث سلطنت از اين نظر مثل اوامر قرآنى است كه در مقام تشريع و بيان اصل وجوب نماز و روزه و حج و مانند آن صادر شده‌اند و كارى با كمّيت و كيفيت و اجزاء و شرايط و موانع و قواطع و مبطلات آن‌ها ندارند؛ بنابراين اصلًا اطلاقى نيست تا بتوان به آن استناد كرد. اين پاسخ را قبول نداريم زيرا در مقام اصل تشريع بودن و در مقام بيان نبودن، خلاف اصل است؛ اصل بيان است نه اهمال يا اجمال. متفاهم عرفى از حديث هم اين است كه در مقام بيان است.

ب) شيخ اعظم در نقد دلالت حديث مدعى شده است: حديث از نظر كمّيت در مقام بيان است و متفاهم عرفى دارد؛ يعنى مردم حق هر نوع تصرفى را در اموال خود دارند( تصرف خارجى و تكوينى و اعتبارى، آن هم از بيع و صلح و هبه و ...)، لذا اگر از اين نظر در سلطنت خاصى شك كنيم- مثلًا جواز مضاربه و مزارعه- به عموم حديث استناد مى‌كنيم و حكم به جواز و نفوذ مى‌دهيم. ولى از نظر كيفيت تصرف در مقام بيان نيست و اگر شك كرديم كه تصرف بيعى كه جايز و نافذ است آيا به هر سببى كه انشا شود كفايت مى‌كند- خواه قول و به صيغه باشد، خواه فعل و به معاطات- و اين‌كه آيا معاطات هم از اسباب مملكه است يا نه؟ حديث از اين نظر قابل استدلال نيست. البته در قسمت اول هم بايد تصرف مشروع باشد و حديث كارى به تصرف غير مشروع ندارد؛ مثلًا تصرف از نوع حرام و خلاف شرع و عرف و قانون، مراد نيست، و با ادلّه حرمت برخى از تصرفات منافاتى ندارد تا نوبت به طرح يا تخصيص آن برسد. با اين توضيح اشكال آقاى خوئى( رحمه الله) به شيخ اعظم- كه اگر قائل به عموم كمّى شويم و حديث از اين جهت در مقام بيان باشد لازمه‌اش جواز خوردن گوشت خرگوش و مانند آن است ...- وارد نيست. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٠١- ١٠٢.

ج) كامل‌ترين بيان در پاسخ از استدلال به نبوى صلى‌الله عليه و آله كلام امام راحل در كتاب البيع، ج ١، ص ١٢٢- ١٢٣ است كه مى‌فرمايد: حديث سلطنت در مقام جعل و تشريع و تأسيس حكم جديد نيست، بلكه در مقام تنفيذ و تحكيم و امضاى حكم عقلاست؛ زيرا همه عقلاى عالم مى‌گويند: هر انسانى بر اموال خويش مسلّط است، فقها و مسلمانان هم به استناد همين حكم عقلائى و اين‌كه از عقلا هستند مى‌گويند همه بر مال خويش سلطنت دارند، و حديث سلطنت هم مفادش همين است. كسى هم توهم نكرده است كه از نظر شارع، مردم بر اموال خود مسلط نباشند تا پيامبر صلى‌الله عليه وآله براى دفع توهم حظر بفرمايد:« الناس مسلّطون على أموالهم». آن‌گاه حكم عقلا به سلطنت مردم بر اموالشان معلّق است بر اين‌كه خلاف مقررات و قوانين نباشد و در محدوده قانون حكم به سلطنت مى‌كنند نه فراتر از آن، زيرا نزد عقلا مردم بر« مال خود» سلطنت دارند نه بر« قانون»، بلكه تابع قانون هستند. آن‌گاه مفاد حديث اين است كه شرعاً هم مردم بر اموال خود سلطنت دارند، ولى در محدوده شريعت و قوانين شرعى؛ امّا آن محدوده چيست؟ چه راه‌هايى را شرع و قانون تجويز كرده و سبب تصرف دانسته است و چه راه‌هايى را منع كرده است؟ اين مطلب از حديث استفاده نمى‌شود، و حديث از اين جهت در مقام بيان نيست؛ بنابراين با ساير ادله منع و تحريم منافاتى ندارد. با اين محاسبه از حديث استفاده نمى‌شود كه آيا مطلق بيع سبب مملِّك هست يا نيست؟ آيا خصوص معاطات سبب مملّك هست يا نيست؟ براى فهم اين جهت نياز داريم از سيره عقلا يا آيه حليت بيع و تجارت و مانند آن استفاده كنيم كه خود آن‌ها دليل‌هاى جدا هستند و بر صحت معاطات دلالت مى‌كنند. بنا براين، حديث سلطنت از نظر محتوا هم قابل استدلال نيست، و اگر ظهور مزبور را هم نپذيريم حداقل به‌عنوان يكى از احتمالات مطرح است و« إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» ..