اشكال اوّل: آيه به دلالت التزامى بر صحت معاطات دلالت مى‌كند و دلالت التزامى، تابع دلالت مطابقى است و نسبت به معاطات مدلول مطابقى آيه( لزوم معاطات) ساقط است؛ زيرا در مبحث لزوم معاطات خواهد آمد كه به حكم اجماع، معاطات مفيد لزوم نيست و وقتى معناى مطابقى از اعتبار افتاد مدلول التزامى هم كه تابع آن است از اعتبار مى‌افتد در نتيجه آيه وفاى به عقد نمى‌تواند دليل صحت معاطات باشد. پاسخ: ١. ما قبول نداريم كه مدلول مطابقى آن در مورد معاطات دچار اشكال باشد، بلكه به حكم سيره عقلا و مانند آن، معاطات هم مفيد لزوم است. مسأله اجماع هم پاسخ دارد: اوّلًا شيخ مفيد مخالف آن است؛ ثانياً اجماع منقول حجت نيست؛ ثالثاً اين اجماع، به احتمال زياد مدركى است و مدرك آن رواياتى چند است كه در آينده پاسخ داده خواهند شد و از اين نظر مانعى از شمول آيه نسبت به معاطات نيست. وقتى مدلول مطابقى آيه معاطات را شامل مى‌شود پس مدلول التزامى هم هست كه صحت معاطات باشد.

٢. بر مبناى محقق نائينى مدلول التزامى در اصل وجود و ثبوت، تابع مدلول مطابقى است، ولى در حجيت تابع آن نيست و منافاتى ندارد كه آيه از نظر مدلول مطابقى، معاطات را شامل نشود و اجماع مذكور مانع باشد، ولى از نظر التزامى مانعى ندارد و معاطات را هم شامل مى‌شود و بر صحت آن دلالت دارد. ما از نظر اصولى اين جواب را قبول نداريم؛ زيرا در تبعيت دلالت التزامى از مطابقى سه مسلك وجود دارد: يكى همان است كه از محقق نائينى نقل شد كه مطلقاً منكر تبعيت است. ر. ك: مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٦٨- ٣٨٠. ديگرى از مرحوم آقاى خوئى نقل شده است كه مطلقاً مُثبت تبعيت است. ر. ك: همان. و سومى نظر خود ماست كه مدلول التزامى لفظى در حجيت، تابع مدلول مطابقى نيست ولى مدلول التزامى عقلى تابع است، و با نبود مطابقه اين التزام هم نابود است، وگرنه بقاى معلول، بدون علت يا بالعكس است كه محال است. مورد بحث ما از همين قسم است، زيرا صحت به حكم عقل با لزوم ملازمه دارد و محال است عقد و عهد و معامله‌اى صحيح نباشد ولى لازم باشد. و چون عقلى است با نبود مدلول مطابقى( متبوع) دلالت التزامى( تابع) هم نابود است. بنابراين جواب دوم از اشكال ناتمام است؛ آرى جواب اوّل حق است و در مسأله هشتم از مسائل تحرير به تفصيل خواهد آمد. بنابراين مدلول مطابقى آيه در مورد معاطات محفوظ است؛ پس مدلول التزامى عقلى هم محفوظ است و از اين نظر اشكالى به آيه نيست.

اشكال دوم: آيه روى عنوان« عقود» كه جمع عقد است تكيه كرده است و عقد در اصطلاح فقها به‌خصوص عقد لفظى- داراى ايجاب و قبول قولى- اطلاق مى‌شود و معاطات را شامل نمى‌شود. پاسخ: قبلًا در بيان مفردات آيه از قول اهل لغت و تفسير و از روايات خاصه و عامه دليل آورديم بر اين‌كه مراد از عقد در آيه، عقد مصطلح فقهى نيست بلكه مطلق عهد و پيمان و قرارداد و التزام و تعهد است و معاطات را نيز شامل مى‌باشد.

اشكال سوم: محقق نائينى در منية الطالب فرموده است: عقد در آيه به‌معناى عهد مؤكّد و مشدّد است و تشديد آن فقط به اين است كه با لفظ انشا شود و اگر با فعل انشا شد عهد مشدّد نيست و مشمول آيه نمى‌باشد. پاسخ: اوّلًا قبول نداريم عقد به معناى خصوص عهد مشدّد باشد، بلكه طبق بيان روايات خاصه و عامه به معناى مطلق عهد است و بر معاطات هم اطلاق مى‌شود؛ ثانياً به گفته امام راحل در كتاب البيع، ج ١، ص ١٠٥: مراد ايشان از عهد مشدّد چيست؟ اگر مقصود لزوم است و وى مدعى است كه تنها در صورت انشاى به لفظ، لزوم مى‌آيد و معاطات لزوم‌آور نيست خواهيم گفت: اين اوّل كلام است و صرف ادعاست و در كلام ايشان اثبات نشده است- افزون بر اين فعلًا سخن در صحت معاطات است نه در لزوم آن- و اگر مرادشان تشديد و تأكيد به معناى مصطلح كلمه است، خواهيم گفت: بيع قولى و فعلى در اين جهت يكى هستند و در هيچ‌كدام تأكيدى وجود ندارد، زيرا بيع مسببى، يا مبادله مال به مال تأكيدبردار نيست و امرش ميان وجود و عدم دور مى‌زند؛ يعنى يا هست يا نيست و تأكيد نمى‌پذيرد. بيع سببى هم كه صيغه يا اعطا و اخذ باشد تأكيدى ندارد زيرا مرسوم نيست كسى بگويد:« بعت البتّة ...» يا« بعت بعتُ» كه تأكيد لفظى است، يا« بعت هذا بهذا عينه أو نفسه و ...» كه تأكيد معنوى است، بلكه خود صيغه بيع را مى‌گويند. در فعل هم به نيّت تملك، داد و ستد مى‌شود و هيچ‌كدام مشتمل بر تأكيد نيست تا فرق ما هوى داشته باشند و يكى مشمول آيه باشد و ديگرى نباشد، و اگر جداى از عقد بيع بر عدم فسخ معامله تأكيد كند، باز در بيع قولى و فعلى هر دو، متصور است و ربطى به خود انشاى قولى يا فعلى ندارد تا يكى مشدّد و ديگرى غير مشدّد باشد- و اگر مراد اين است كه به لفظ باشد ظهور ذاتى دارد ولى اگر به فعل باشد مبهم و مجمل است و نيازمند قرينه است، خواهيم گفت: كلام در مورد فعلى است كه به قرينه مقام كاملًا بر مراد دلالت مى‌كند و اجمال ندارد. ضمن اين‌كه در لفظى هم لزومى ندارد به لفظ صريح يا ظاهر انشا شود بلكه به الفاظ كنايى و مجازى هم با قرينه مى‌تواند انشا كند و از اين جهت فرقى ندارند- در نتيجه اشكال محقق نائينى وارد نيست.

اشكال چهارم: مرحوم فاضل نراقى در عوائد الأيام، ج ١، ص ٨، پس از بحث مفصل درباره آيه وفاى به عقد پنج اشكال را مطرح كرده است. برخى از آن‌ها مربوط به لزوم معامله است و فعلًا موردِ بحث ما نيست. برخى از اين اشكال‌ها را امام راحل در كتاب البيع، ج ١، ص ١١١- ١١٧، پاسخ داده است كه در اين‌جا به يكى از آن اشكال‌ها اشاره مى‌شود: عقد در آيه به معناى عهد مشدّد است و شمول آن نسبت به معاطات مشكوك است، لذا حق نداريم به عموم آيه تمسك كنيم؛ زيرا از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. پاسخ: اوّلًا- در جواب اشكال قبلى بيان شد كه- عقد به معناى مطلق عهد است نه خصوص عهد مشدّد، و ادعاى اراده خصوص اين، از قبيل اجتهاد در برابر نص است؛ ثانياً بر فرض كه مقصود، عهد مشدّد باشد ولى شمول آن نسبت به معاطات مشكوك نيست بلكه معلوم است؛ زيرا مراد عهد مشدّد شرعى نيست بلكه عهد مشدّد عرفى است- خطابات هم متوجه عرف است و فهم عرفى ملاك است- و از منظر عرف، معاطات عهد مشدّد است و تمام الموضوع براى وجوب وفا به عهد« هو عهدٌ و عقدٌ» است نه چيز ديگر. آرى مراتب شدّت و ابرام و استحكام متفاوت است و امرى است مقول به تشكيك، ولى عقود و عهود عرفى در اصل شدت و استحكام و لزوم و غيرقابل فسخ بودن مشترك مى‌باشند. نتيجه: استدلال به آيه وجوب وفا به عقد صحيح است و اشكالى متوجه آن نيست و اين آيه نيز مثل آيه حليت بيع و آيه تجارت بر صحت معاطات دلالت مى‌كند ..