است كه آيه، تصرفات مترتب بر تجارت و از طريق تجارت را حلال كرده است؛ آن‌گاه اين احتمال كه جواز تصرف، يك ترخيص مستقلى است كه پس از تجارت تعبداً جعل گرديده است و ربطى به تجارت ندارد، مردود است، و خصوص اين احتمال كه جواز تصرف، مسبب از تجارت و به سبب آن، متفاهم است و اين كاشف از تأثير و نفوذ تجارت و معامله است و تأثير آن جز ايجاد ملك و افاده، چيز ديگر نيست.

٢. «اكل» كنايه از تملك و تصاحب باشد و مفاد آيه اين باشد كه تملك اموال ديگران از راه باطل و ناحق حرام است ولى از راه تجارت حلال است. طبق اين احتمال آيه بالمطابقه بر ملكيت و حكم وضعى دلالت مى‌كند. صغراى دليل هم اين است كه معاطات تجارت از روى تراضى است، پس مفيد ملك است.

تنها اشكال اين است كه جمله مشتمل بر استثنا، در مقام بيان حكم مستثنى منه است و از آن جهت اطلاق دارد، ولى در مقام بيان حكم مستثنى نيست و از اين جهت اجمال دارد، و قدر متيقن اين است كه تجارت به صيغه مراد است و دخول تجارت معاطاتى مشكوك است.

جواب: اوّلًا اين سخن را قبول نداريم؛ ظاهر كلام اين است كه در مقام بيان هم حكم مستثنى منه و هم حكم مستثنى است؛ ثانياً بر فرض، چنان باشد كه در اشكال ذكر شد ولى در استثناى متصل آن احتمال وجود دارد نه در منقطع كه به‌منزله كلام مستقل و داراى حكم مستقل است؛ ثالثاً در آيه قرينه داريم كه از جهت مستثنى نيز در مقام بيان است و آن قيد «عن تراض» مى‌باشد.

نتيجه: استدلال به آيه تجارت نيز صحيح است.

دليل چهارم، آيه وفا به عقد:[١] يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ[٢].[٣]

[١]. حاشية المكاسب( محقق اصفهانى)، ج ١، ص ٣٥.

[٢]. مائده( ٥): ١.

[٣]. بررسى كلّى مفردات آيه: ١. معناى وفاى به عقد: برخى از صاحبان حاشيه بر مكاسب گفته‌اند: وفاى به عقد به معنى ابقاى عقد حادث و عدم فسخ آن است، و عدم وفا، به معناى اعدام عقد و فسخ آن و رجوع در آن است. ولى امام راحل در كتاب بيع، ج ١، ص ١٠٩، وفاى به عقد و عهد را به معناى عمل كردن به مقتضاى آن دانسته و عمل به مقتضى را در هر موردى متناسب با آن گرفته است. مثلًا كسى كه نذر كرده يا قسم خورده يا با خداى خود عهد بسته كه سه روز روزه بگيرد وفاى به آن، انجام متعلق نذر و عهد و قسم است؛ يعنى سه روز روزه گرفتن، و كسى كه معامله‌اى انجام داده وفاى به آن عمل به مقتضاى معامله است؛ يعنى تسليم عوضين. بنابراين مجرد عدم فكّ نذر و عهد و عدم فسخ معامله، وفاى به عقد و عهد نيست بلكه بايد به مقتضاى آن‌ها عمل شود. متفاهم عرفى از موارد استعمال كلمه وفا كردن، وفا داشتن و ... همين است كه به موجب عهد و عقد و نذر و مانند آن عمل كند نه اين‌كه صرفاً در دل، بر عهد خويش باقى و پايدار باشد. شيخ اعظم نيز در اوايل خيارات، وفا را عمل به مقتضاى عقد دانسته است. البته فعلًا در بحث ما كه صحت معاطات است دو قول مزبور فرقى ندارد.

٢. امر به وفا كه بر وجوب وفاى به عقد دلالت دارد بنا بر قولى امر مولوى تعبدى است و بر وجوب تكليفى وفاى به عقد( عدم فسخ آن يا عمل بر طبق آن) و بر حرمت تكليفى نقض آن دلالت دارد، و بنا بر قولى ارشاد به عدم انفساخ عقد با فسخ است كه از نظر عرف و عقلا قابل فسخ نيست و آيه هم ارشاد به همين امر دارد و اين احتمال قوى‌تر است.

٣. عقود، جمع عقد است و در اصطلاح فقها به خصوص ايجاب و قبول قولى عقد گفته مى‌شود. ولى در كتاب و سنت به معناى لغوى و عرفى استعمال شده و مقصود از عقد، مطلق عهد يا خصوص عهد مشدّد و مؤكد است. شاهد مطلب هم كلام اهل لغت و اهل تفسير و روايات است. بنابراين عقد به معناى عهد است؛ خواه خصوص عهد مشدّد و مؤكد و خواه مطلق عقد. و چون جمع با الف و لام و مفيد عموم است هرچه را كه نزد عرف يا شرع، معاهده و معاقده و قرارداد و ميثاق‌نامه باشد شامل مى‌شود؛ خواه از قراردادهايى باشد كه مردم با يكديگر دارند، اعم از افراد حقيقى و حقوقى و شركت‌ها و دولت‌ها، يا با خداى خود عهد و ميثاق بسته و با صيغه نذر و عهد و مانند آن انشا كند و يا در قلب ملتزم شود به آنچه پيامبران از طرف خدا آورده‌اند، ولو ابراز و انشايى نباشد ..