كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١٦ - معاملات كودكان در چيزهاى كم قيمت

صبى از ديگران در انجام معاملات آن‌ها.[١]

بنابراين اطلاقات صحت وكالت و صحت معامله وكيل براى موكّل اين‌صورت را شامل است. ولى در متن‌ تحرير الوسيله‌ در بخش اخير مسأله مى‌فرمايد: حتى اين فرض هم صحيح نيست و تصرف طفل در اموال ديگران به نحو توكيل هم اشكال دارد. و وجه اشكال اين است كه برخى از روايات عدم جواز امر صبى، اطلاق دارد و قيد «فى ماله» يا «فى أمواله» ندارد بلكه به‌طور مطلق مى‌گويد:

«لا يجوز أمره في الشراء والبيع‌

» و اين اطلاق فرض توكيل را هم مى‌گيرد كه پس از وكالت، اين وكيل مستقل است [تا] هر معامله‌اى را [كه‌] صلاح بداند انجام دهد. و [گفتنى است‌] امر او صدق مى‌كند و روايت عدم جواز امر، اين مورد را نيز دربر مى‌گيرد.

آخرين صورت توكيل كودك، در مجرد اجراى عقد و انشاى صيغه است كه قطعاً اين مورد مشمول آيه و روايات مزبور نيست و ما دليلى بر حجر كودك از آن نداريم؛ به همين سبب حكم به صحّت مى‌شود؛ اگرچه امام در پايان احتياط مى‌كند، ولى احتياط مستحبّى است.

معاملات كودكان در چيزهاى كم قيمت‌

به فتواى اشهر[٢] يا مشهور[٣] معاملات كودكان باطل است حتى اگر مميز و عاقل و رشيد باشند. به فتواى غير مشهور معاملات كودكان مميز صحيح است. حال آيا مطلقاً باطل است يا مطلقاً صحيح است؟ يا اين‌كه ميان چيزهاى خطير و مهمّ و پر ارزش با چيزهاى حقير و يسير و كم‌ارزش فرق است و آيا معاملات آنان در اشياى كم‌ارزش- اگر مميز باشند- اشكالى ندارد؟ در اين‌باره سه نظريه وجود دارد:

[١]. ر. ك: همان، ص ٤١ و ٤٩.

[٢]. الدروس الشرعيه، ج ٣، ص ١٩٢.

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ٢٧٥ و ٢٧٨ و ٢٨٠ و ٢٨١ ..