اگر فروش نصف به قصد اين است كه اميدوار است فرد اكراه‌كننده به همين مقدار قناعت كند و دست از اكراه بردارد، باز بر بيع نصف، اكراهى بودن صدق مى‌كند زيرا معامله از روى ترس بوده است وگرنه قلباً راضى نبوده و طيب نفس ندارد.

شيخ اعظم در ذيل اين فرض مى‌گويد: «لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر»[٢] و فرض اختلاف بايع و مشترى را مطرح كرده‌اند كه اگر بايع مدعى شد كه فروش نصف از روى اكراه و براى دفع شرّ مكرِه بوده و مشترى انكار كرد آيا ادعاى بايع پذيرفته است؟ اگر اماره و قرينه صدق باشد پذيرفته است ولى بدون آن محل نظر است.[٣] گفتنى است احتمال اوّل صحيح است و نفس اكراه، اماره و قرينه است بر اكراهى بودن بيع نصف؛ زيرا اكراه بر مجموع، اكراه بر اجزاء آن هم هست.

صورت سوم: شخص، مكره شده است بر فروش همه اموال يا آزاد كردن همه بندگان يا طلاق همه همسرانش.[٤] در اين‌صورت اگر تمام اموال خويش را در يك‌

معامله بفروشد قطعاً بيع اكراهى صدق مى‌كند، اگر هر متاعى را جداگانه بفروشد- كما هو الغالب- ولى مراد مكرِه بيع مجموع است نه بيع هر متاعى به‌صورت جداگانه، پس صدق اكراه بر آن بعيد است. ولى معمولًا به حال مكره فرقى ندارد و هدفش از اصل بيع تمام دارايى زيد است خواه دفعه واحده باشد يا تدريجاً. در اين فرض بيع هر متاعى اكراهى است و احكام اكراه مترتب مى‌شود. ضمناً فرقى ندارد كه احكام به عناوين و

[١]. همان‌گونه كه امر به كل و مركب، امر به اجزاء آن است.

[٢]. همان، ص ٣٢٥.

[٣]. شايد وجه نظر اين باشد كه مورد بحث از طرفى از قبيل مواردى است كه« لا يُعرف الأمر إلا من ناحية الداعى» و در اين‌گونه موارد ادعاى مدعى مسموع است؛ و از طرفى ظاهر حال اين است كه به اختيار خود اقدام كرده است، پس ادعاى اكراه مسموع نيست.

[٤]. اين اكراه چه به‌صورت خطاب عام باشد؛ مثلًا بگويد: بايد همه اموالت را بفروشى، چه به‌صورت مطلق شمولى باشد و از قبيل امر به طبيعت ساريه در همه افراد باشد كه مطلوب مطلق‌الوجود طبيعت و همه افراد آن است ..