كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٤٦ - اصل لزوم معاطات در بناى عقلا

ظاهرش معقول نيست. زيرا در موردى جريان دارد كه يك معامله به نحو لزوم منعقد شده باشد سپس در بقاى لزوم آن شك كنيم كه در اين‌صورت از استصحاب كمك مى‌گيريم. در حالى كه محور بحث ما در معامله‌اى است كه از اوّل انعقاد، در لزوم آن شك داريم و اركان استصحاب لزوم هم ناتمام است و بلكه جا دارد كسى از استصحاب عدم لزوم استفاده كند و جواز را نتيجه بگيرد. لذا شيخ اعظم استصحاب لزوم را به «اصل عدم ارتفاع اثر عقد به مجرد فسخ يك طرف» يا به «استصحاب بقاى ملك»[١] برگردانده‌[٢] و فرموده: مراد اين است و اين اصل‌ها قابل جريان است زيرا به مجرّد تحقق عقد، اثر آن هم محقق شد و اگر بعداً فسخ كند شك مى‌كنيم كه اثر عقد مرتفع شد يا باقى است، بدون درنگ استصحاب بقاى اثر جارى مى‌شود. اصل به اين معنا را شيخ اعظم پسنديده‌[٣] و محور ديگر بحث قرار داده است.

چهار دليل بر اصل لزوم معاطات‌

پس ما در چهار محور به ترتيب بحث مى‌كنيم تا هم اصل لزوم، تثبيت شود و هم مقدار دلالت آن معلوم گردد كه در خصوص بيع يا در مطلق عقود، اصل لزوم است و جواز، دليل خاص مى‌طلبد.

اصل لزوم معاطات در بناى عقلا

محور اوّل: محور اوّل بناى عقلاست كه اشاره شد، آمد كه محدوده‌اش بيع و نكاح و مانند آن است. در مورد معاطات هم سيره عقلا بر صحت و لزوم است كه قبلًا در ذكر دلايل صحت معاطات به آن اشاره شد و در آينده تبيين خواهد شد كه اين سيره حتمى است و هيچ رادعى ندارد.

[١]. در باب بيع، و در باب نكاح استصحاب بقاى زوجيت، و ....

[٢]. المكاسب، ج ٥، ص ١٤.

[٣]. همان ..