كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٧ - بيان ثمره ميان انواع كشف

و ...؛ بنابراين نوبت به بيان ثمره آن نمى‌رسد. كشف تعبدى هم ملحق به كشف حقيقى است و حكم ويژه‌اى ندارد. بنابراين، ثمره كشف حقيقى و كشف حكمى بيان مى‌شود:

بيان ثمره: ثمره در جواز تصرّف اصيل در ثمن‌[١] يا در مثمن‌[٢] و عدم جواز تصرف مذكور، ظاهر مى‌شود.

توضيح: بنا بر كشف حكمى تصرف اصيل در ثمن يا مثمن، از زمان عقد تا زمان اجازه مطلقاً جايز نيست؛[٣] زيرا براى جواز تصرف يا بايد واقعاً مالك باشد و يا مأذون و وكيل باشد و يا اذن و رضايت فحوايى داشته باشد؛ همچنين اين امور بايد فعلًا و در حين تصرف باشند و بنا بر كشف حكمى در هنگام تصرف نه مالك است، نه مأذون، رضايت فعلى هم وجود ندارد. حتى اگر يقين دارد كه بعداً اجازه خواهد آمد باز هم سودى ندارد و مجوّز اين تصرف نخواهد بود و عمومات عدم جواز تصرف در مال ديگران بدون اذن و رضايت و طيب نفس، اين مورد را در بر مى‌گيرد.

ولى بنا بر كشف حقيقى صورى قابل تحقق است، زيرا طرف اصيل، جاهل است به فضولى بودن و گمان مى‌كند با مالك اصلى معامله كرده است ولى در جهل مركب است و خطا كرده و با فضولى معامله نموده است؛ در اين فرض اگر تصرف كند حرام نيست نه در ظاهر و نه در واقع، زيرا حديث رفع، حرمت را از خاطى برمى‌دارد. رفع هم رفع واقعى است نه اين‌كه تنها ظاهرى باشد. و اگر طرف اصيل، عالم به فضوليت است و تصرف مى‌كند، در صورتى كه يقين دارد طرف اجازه نخواهد داد بديهى است تصرفش واقعاً حرام است، ولى اين‌صورت از بحث ما (لحوق اجازه) خارج است و اگر يقين دارد كه اجازه خواهد آمد تصرفش ظاهراً و واقعاً جايز است؛ زيرا در مال خويش تصرف مى‌كند و يقين هم دارد. كسى در اين فرض، تصرف را حرام ندانسته است.

[١]. در صورتى كه اصيل، بايع باشد.

[٢]. در صورتى كه اصيل، مشترى باشد.

[٣]. در برابر تفاصيل كشف حقيقى ..