پاسخ: مطلقات و عمومات باب بيع؛ يعنى‌ أحَلّ الله البَيْعَ‌ و تجارت؛ يعنى‌ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ‌ و عقود؛ يعنى‌ أوفُوا بِالعُقُودِ انشا به غيرعربى را نيز شامل مى‌شوند و دليلى بر انصراف آن‌ها به خصوص عربى وجود ندارد، زيرا غلبه وجود و فرد غالب و مورد ابتلا بودن، سبب انصراف نيست و با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل عملى نمى‌رسد.

نتيجه: هيچ دليل قانع‌كننده‌اى بر عدم صحت عقد بيع يا هر عقد ديگر با لفظ غير عربى نداريم؛ بلكه دليل بر خلاف داريم؛ يعنى عمومات و اطلاقات كه ذكر شد. دليل ديگر اين است كه مسأله وجوب انشا به زبان عربى از مسائل مهمّ و مورد ابتلاى مسلمانان است؛ در چنين موردى اگر عربيت شرط بود حتماً بيان مى‌شد، آن هم در حد تواتر. مخصوصاً كه بيش‌تر مسلمانان غير عرب بودند؛ در حالى كه لزوم عربيت صيغه حتى به‌صورت خبر واحد هم وارد نشده است. از اين‌جا به‌طور يقين كشف مى‌كنيم كه عربيت معتبر نيست و قول محققان در برابر قول اوّل، همين است.

نظر امام راحل در متن‌ تحرير همين است كه با امكان انشاى عقد به عربى مى‌توان به لغت ديگر، انشاى بيع كرد و لزومى ندارد به عربى انشا شود. آرى در خصوص صيغه نكاح و طلاق يا قائل به احتياطِ واجب است و يا فتوا به لزوم عربيت داده است كه در جاى خود ويژگىِ آن دو باب بيان خواهد شد، ولى در ساير ابواب عقود و ايقاعات عربيت معتبر نيست.

٢. صراحت يا كنايى بودن لفظ عقد

شرط دومى كه درباره صيغ عقود و ايقاعات مورد بحث قرار گرفته، استفاده از الفاظى است كه به صراحت بر مراد انشاكننده دلالت مى‌كنند، يا در مراد عاقد حقيقت مى‌باشند و براى دلالت بر فلان معامله وضع شده باشند، يا ظهور در دلالت بر مراد وى داشته باشند.[١] بحث اين است كه در مقام انشاى عقود و ايقاعات حتماً بايد الفاظ صريح به‌كار

[١]. براى تبيين اين شرط، لازم است با اصطلاحاتى از قبيل صريح و كنايه، حقيقت و مجاز، مجاز قريب و بعيد، مجازى كه متكى به قرينه مقاليه باشد يا به قرينه غيرلفظيه، ظاهر و مجمل، از مشترك لفظى، مشترك معنوى، منقول و امثال اين‌ها، آشنا شويم ولى از آن‌جا كه در ادبيات و منطق و اصول فقه به دفعات، اين‌ها معنا و تفسير شده‌اند در اين‌جا نيازى به ذكر تعريف نيست ..