كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٩ - ضمان منافع

مالك شده است و حقّ قبض دارد، مؤونه ردّ بر دافع است؛ و بر قابض جز اصل ردّ، واجب نيست.[١]

البته دو فرض ديگر هم وجود دارد كه در كلام امام راحل نيامده است.

حكم نفس قبض مال‌

حكم خود قبض مالى كه به بيع فاسد معامله شده است:

دانستيم كه تصرف در اين مال حرام است، امساك آن ولو تصرف نباشد حرام است و ردّ آن به صاحبش واجب است. حال اصل قبض آن از مالك اصلى چه حكمى دارد؟ اصل قبض هم حرام است؛ زيرا موثقه سماعه، جميع شؤون مربوط به مال غير را دربر مى‌گيرد. يكى از آن شؤون، گرفتن مال ديگرى بدون رضايت مالك و استيلا بر آن است كه به بركت اطلاق موثقه، حرام است. آرى اگر قابض جاهل باشد و در امر دين هم بى‌مبالات نباشد، قبض در حقّ او حرمت فعلى و منجّز پيدا نمى‌كند و عذاب ندارد و مشمول حديث رفع مى‌گردد؛ چه اين‌كه تصرف و امساك بدون علم به فساد معامله، حرمت تنجيزى و عقاب ندارد، ردّ هم وجوب فعلى و فورى ندارد؛ اگرچه واقعاً حرام‌است.

ضمان منافع‌

شيخ اعظم‌[٢] و به پيروى از ايشان، امام راحل در كتاب البيع‌[٣]، پس از بحث وجوب ردّ، مبحث ضمان منافع مقبوض به عقد فاسد را به‌عنوان يكى از فروع بحث مقبوض به‌

[١]. عقلاى عالم، دافع را مسئول مى‌دانند نه قابض را، مخصوصاً اگر قانون نفى ضرر حاكم باشد كه حتماً وجوب هزينه را از قابض نفى مى‌كند؛ ولى دافع مبيع را با علم و عمد تحويل داده و در واقع بر ضرر خويش اقدام كرده است. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٤٦٤.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ٢٠١- ٢٠٨.

[٣]. كتاب البيع، ج ١، ص ٤٦٥- ٤٧٨ ..