كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٧ - بررسى تأمين مخارج رد

ثانى‌[١] نقل شده و دليل آن‌ها اين است كه خود ردّ بر قابض واجب است و آن بدون مؤونه و مخارج حاصل نمى‌شود؛ پس، از باب مقدمه واجب بايد مخارج ردّ را بپردازد تا بتواند واجب (ردّ) را انجام دهد.

پاسخ: اوّلًا وجوب شرعى مقدمه واجب را قبول نداريم تا از اين راه بر وجوب اداى مؤونه استدلال شود؛ ثانياً بر فرض قبول، قانون نفى ضرر آن را برمى‌دارد.

٣. اگر مؤونه كم باشد بايد قابض بپردازد و اگر زياد باشد واجب نيست، زيرا ضرر است و به حكم قانون نفى ضرر، برداشته مى‌شود. اين نظريه از پاسخ شيخ به استدلال علامه و محقق ثانى به‌دست مى‌آيد.[٢]

پاسخ: اين تفصيل ناتمام است، زيرا اگر نفى ضررْ حاكم است فرقى ميان ضرر كم و زياد نيست و اين قانون، جنس حكم ضررى را برمى‌دارد؛ بنابراين اگر ضرر قليل هم باشد منتفى است، مگر اين‌كه به‌قدرى ناچيز باشد كه اصلًا وجودش كالعدم باشد و عرف آن را ضرر نداند.

٤. محقق خراسانى و محقق نائينى‌[٣] تفصيل ديگرى داده‌اند: آن مقدار مؤونه‌اى كه مقتضاى طبيعت ردّ است، و ردّ لو خلّى و طبعه آن را اقتضا مى‌كند و در واقع مقدار متعارف است، بر عهده قابض است و لا ضرر در آن جارى نمى‌شود؛ زيرا قانون نفى ضرر، احكامى را كه بر حسب طبع اصلى و اولى، ضررى هستند شامل نمى‌شود، مثل وجوب خمس، زكات، حج و ...، ولى آن مؤونه‌اى كه بيش از مقدار متعارف است بر قابض واجب نيست؛ زيرا موجب ضرر است و به حكم قانون «لا ضرر» برداشته شده است. اين نظريه، نظريه محقق خراسانى‌[٤] و محقق نائينى‌[٥] است.

[١]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٤٣٥.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١٩٩.

[٣]. منية الطالب، ج ١، ص ١٣٢.

[٤]. حاشية المكاسب( آخوند خراسانى)، ص ٣٣.

[٥]. منية الطالب، ص ١٣٢ ..