كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٥ - وجوب رد مال و حرمت امساك

با نگاه عرفى به روايت نيز همين معنا فهميده مى‌شود، مثلًا اگر واقف بگويد: اين موقوفه فقط مال سادات است و براى ديگران ممنوع است، متفاهم اين است كه ورود به آن موقوفه و هر نوع استفاده‌اى از آن، براى غير سادات جايز نيست. بنابراين روايت نبوى (ص) دلالتش كامل است، سندش هم به اعتبار سماعه، موثقه است و بر حرمت امساك و وجوب ردّ دلالت دارد.

اشكال مرحوم آخوند:[١] مرحوم آخوند و محقق اصفهانى‌[٢] نيز به استدلال شيخ اشكال كرده و گفته‌اند: روايت بر حرمت امساك دلالت مى‌كند و مدعاى شما وجوب ردّ است و ردّ و امساك ضدّان هستند؛ آن‌گاه استدلال كردن از راه حرمت امساك بر وجوب ردّ، مبتنى بر مبنائى است كه خود شيخ اعظم قبول ندارد و آن مسأله اقتضاى امر به شى‌ء، نسبت به نهى از ضدّ خاص و متقابلًا اقتضاى نهى از شى‌ء، نسبت به امر به ضدّ آن است تا بتوانيم از راه نهى از امساك بر امر به ردّ استدلال كنيم. بنابراين مبناى دليل مذكور به نظر شما[٣] ناتمام است‌[٤] چگونه استدلال را بر آن مبتنى كرده‌ايد؟ آيا از مبناى خود رجوع كرده‌ايد يا آن را فراموش نموده‌ايد؟!

پاسخ امام راحل:[٥] خلاصه سخن امام از اين قرار است: شيخ اعظم مبناى اصولى خويش را فراموش نكرده است، و البته استدلال فوق، مبتنى بر آن نيست زيرا مسأله اقتضا، نسبت به ضد خاص در علم اصول، بر يكى از دو مسلك «مقدميت» يا «تلازم» كه صد در صد عقلى و برهانى‌اند مبتنى است. البته شايان ذكر است كه هر دو مسلك باطل است؛ ولى استدلال شيخ بر اساس فهم عرف و عقلاست زيرا هر عاقلى، از

[١]. حاشية المكاسب( آخوند خراسانى)، ص ٣٣.

[٢]. حاشية المكاسب( محقق اصفهانى)، ج ١، ص ٨٥.

[٣]. و تحقيقاً هم همين است.

[٤]. مطارح الأنظار، ص ١٠٤- ١٠٧.

[٥]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٤٥٤ ..