كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٢٩ - تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد

بيع‌معاطاتى ميان اين دو دسته فرق است؟

از نظر فقه عامه به نظر مالكى و حنبلى فرقى نيست و با هر دو منعقد مى‌شود و ظاهراً لازم است. از نظر فقه شافعى هم فرقى نيست ولى در هيچ‌كدام معاطات منعقد نمى‌شود. از منظر گروهى از حنفيه ميان اشياى حقير و خطير فرق است به اين صورت كه در حقير منعقد مى‌شود و بيع معاطاتى هم كفايت مى‌كند ولى در خطير منعقد نمى‌شود.[١]

از نظر فقه اماميه نيز فرقى ندارد و بر مسلك مشهور قدما و متأخران تا زمان محقق ثانى، معاطات مطلقاً موجب اباحه تصرف است. و بر مسلك مشهور متأخرالمتأخرين از محقق ثانى تاكنون، معاطات مطلقاً موجب ملك است و فرقى ميان خطير و حقير نيست. نظر امام راحل نيز همين است و در متن مسأله مورد بحث به آن تصريح كرده است. دليل مطلب همان سيره مستمره و آيات بيع و تجارت و وفاى به عقد است كه مورد استناد قرار گرفتند كه در آن‌ها تفصيلى مطرح نيست و به اطلاق و عموم خود بيع معاطاتى ولو در اشياى خطير را شامل مى‌شوند.

تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد

بيع معاطاتى به سه صورت فرض دارد:

١. از هيچ طرف اعطا و اخذى در ميان نباشد؛ اين قسم قطعاً مردود است و كراراً ذكر شد كه در معامله، مجرد قصد و نيت طرفين كفايت نمى‌كند بلكه بايد به نحوى ابراز و اظهار شود- چه با قول، چه با فعل- و مجرّد اعتبار نفسانى موجب تحقق معامله نيست.

٢. از هر دو طرف تعاطىِ فعلى محقق شود يعنى همزمان يا بلافاصله يكى پس از

[١]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٧ ..