كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨١ - بررسى مسأله

قول شيخ اعظم: «

لا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي‌

».[١] زيرا در واقع جايزالتصرف بوده و به قصد مالك اصلى (مولىّ‌عليه يا موكّل) فروخته است و نقصى ندارد تا نياز به اجازه باشد؛ در عين حال اگر احتمال داده شود كه اجازه لازم است گفتنى است احتياج به اجازه، براى يكى از چهار صورت زير است كه همه مردودند:

١. يا براى اين است كه بدون اجازه بعدى، اصل عنوان بيع صدق نمى‌كند؛ اين احتمال قطعاً باطل است. گفتنى است در صدق عنوان بيع، قصد جدّىِ مدلول كفايت مى‌كند، حتى اگر معامله ردّ شود و باطل باشد باز هم بيعِ مردود و باطل است.

٢. يا براى اين است كه بدون اجازه، جزم در معامله صدق نمى‌كند و جزم معتبر است. اين نيز قطعاً باطل است؛ زيرا اوّلًا در اصل اعتبار جزم در معامله بحث و اشكال وجود دارد؛ ثانياً جزم در معامله هست و عاقد جازماً انشاى بيع كرده است نه اين‌كه با ترديد انشا كرده باشد.

٣. يا براى اين است كه عاقد مالك تصرف بوده است ولى علم به اين امر نداشته و شايد اگر عالم بود به چنين معامله‌اى رضايت نمى‌داد. براى اين‌كه رضايت او به بيع احراز شود نياز به اجازه بعدى دارد. اين نيز مردود است زيرا فرض اين است كه با اراده و اختيار اقدام كرده و معامله نموده و واقعاً هم حق داشته است معامله كند؛ امّا اين‌كه شايد اگر عالم بود اقدام به‌خصوص اين بيع نمى‌كرد، به اين احتمال اعتنا نمى‌شود.

٤. يا براى اين است كه صرف قصد و رضايت قلبى به معامله كافى نيست بلكه بايد به‌عنوان اين‌كه مال مولّى‌عليه يا موكل است راضى باشد و به‌عنوان ولايت و وكالت بفروشد امّا چنين قصدى نداشته است. اين احتمال نيز مردود است زيرا الفاظ براى‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٥٩ ..