كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٠ - بررسى مسأله

معلوم شد كه در واقع جايزالتصرف نبوده بلكه فضولى بوده است كفايت مى‌كند و معامله او فضولى و موقوف به اجازه مالك اصلى خواهد بود.

دليل: الفاظ و مصطلحات براى معانى واقعى و نفس‌الامرى (ذوات معانى) وضع شده‌اند نه معانى به قيد معلوم و مراد بودن. بر اساس اين‌كه اراده و قصد، جزء يا قيد موضوع‌له نيست. عنوان بيع فضولى هم (بيعى كه در واقع فضولى باشد) كه در اين‌جا چنين است و امّا اين‌كه بايع قصد فضوليت نداشته دخالتى ندارد، بنابراين كه فضولى باشد كفايت مى‌كند و احكام آن را دارد.

بررسى بخش دوم مسأله: گمان مى‌كرد نافذالتصرف نيست و فضولى است ولى بعداً معلوم شد كه ولىّ يا وكيل و جايزالتصرف است ولى به قصد ولىّ يا وكيل بودن معامله نكرد، بلكه به قصد فضولى بودن معامله كرد. حكم اين فرض چيست؟ شيخ اعظم در مكاسب‌[١] و به پيروى از ايشان امام راحل در كتاب البيع‌[٢] براى اين فرض دو بخش ذكر كرده‌اند: ١. گاهى به گمان اين‌كه فضولى است از ناحيه مالك اصلى و براى او مى‌فروشد و بعد معلوم مى‌شود وكيل يا ولىّ بوده است؛ ٢. گاهى با گمان فضولى بودن براى خودش مى‌فروشد، مثل سارق‌ها كه ادعاى مالكيت مى‌كنند و براى خود مى‌فروشند. در صورتى كه براى مالك اصلى مى‌فروشد و سپس معلوم مى‌شود وكيل يا ولىّ بوده است باز اصل معامله صحيح است؛ زيرا به‌عنوان ولىّ يا وكيل بودن نفروخته و قصد اين عناوين را نكرده، ولى در واقع جايزالتصرف بوده است كه همان كفايت مى‌كند، ولى آيا معامله صحيح و لازم است و نيازمند اجازه بعدى نيست؟ يا پس از كشف خلاف بايد معامله خودش را به‌عنوان ولىّ يا وكيل اجازه كند و مثل بيع فضولىِ واقعى موقوف به اجازه است؟

فتواى فقها، از جمله امام راحل در كتاب بيع‌ عدم احتياج به اجازه است و بلكه به‌

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٥٩- ٤٦٠.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٨٤- ٣٨٩ ..