كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٣ - وجوب رد مال و حرمت امساك

وجوب ردّ مال و حرمت امساك‌

حال كه تصرف حرام است آيا بر قابض واجب است مال را به صاحبش ردّ كند و حرام است امساك كند و نزد خود نگهدارد؟ يا ردّ واجب نيست و مجرّد تخليه و رفع يد كفايت مى‌كند؟ البته اگر مال را حبس كند و از ردّ آن به صاحبش امتناع كند و امتناع او به ناحق باشد، اشكال دارد؛ زيرا اين كار غصب و ظلم در حقّ مالك است؛ ولى بحث ما در فرض عدم امتناع از ردّ است كه آيا همين كفايت مى‌كند يا علاوه بر آن بايد اقدام كند و مال را به مالكش برگرداند؟

شيخ اعظم در مكاسب‌[١] مى‌گويد: ردّ واجب و امساك حرام است و مجرّد تخليه كافى نيست. وجوبش هم فورى است و در اولين فرصت ممكن بايد اقدام كند، وگرنه مرتكب حرام شده و مستحق عقوبت است.

مهم‌ترين دليل شيخ دو روايت است: يكى توقيع مروى از حضرت ولى‌عصر (عج) است كه در بخشى از آن مى‌خوانيم:

«لا يحلّ لأحد أنْ يتصرّف في مال غيره بغير إذنه‌

».[٢] و ديگرى روايت نبوى (ص) است كه در بخشى از آن مى‌فرمايد:

«ولا يحلّ دم امرءٍ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس عنه».[٣]

شيوه استدلال: استدلال به روايت نبوى اين‌گونه است كه: در ظاهر روايت، حرمت به خود عين خارجى (مال مسلمان) اسناد داده شده است، و چون اسناد حكم تكليفى بايد به فعل اختيارى مكلّف باشد نه به عين خارجى- كه ربطى به مكلف ندارد- ناگزير از تقدير هستيم و چون حذف متعلق، مفيد عموم است مى‌گوييم مقدر، جميع افعال مربوط به مال غير است كه از جمله آن‌ها امساك يا بودن مال، نزد غير مالك‌

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ١٩٩- ٢٠٠.

[٢]. وسائل الشيعه، ج ٩، ص ٥٤٠- ٥٤١، ح ٦.

[٣]. همان، ج ٥، ص ١٢٠، ح ١ ..