كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٦٦ - بررسى تأمين مخارج رد

حرمت امساك، به وجوب ردّ منتقل مى‌شود و نيازى به برهان دقيق عقلى ندارد. در خود روايت هم ابتدا وجوب ردّ امانت به صاحبش را بيان كرده سپس اين كبراى كلى را آورده و فرموده است: «ولا يحلّ دم امرءٍ مُسلم ولا ماله إلا بطيب نفس منه» و قضيه حرمت همه شؤون مال ديگرى- از جمله حرمت امساك آن را- بر مورد وجوب ردّ، منطبق كرده و در واقع بدان معلّل ساخته است. كه در اين‌جا تعليل به امر ارتكازى عرفى است. بنابراين اثبات وجوب ردّ از راه حديث فوق، امرى عقلائى و عرفى است و ربطى به مبناى باب ضدّ كه كاملًا عقلى و برهانى است، ندارد.

نتيجه: دلالت روايت بر وجوب ردّ مال مقبوض به بيع فاسد به صاحب آن، خالى از اشكال است و به گفته امام راحل در متن: «يحب عليه أنْ يرده إلى مالكه».

در اين‌باره بحث‌هاى بيشترى مطرح است. مرحوم نائينى نيز در اين‌باره مطالبى بيان داشته است كه مى‌توان در كتاب‌ منية الطالب‌[١] به مطالعه آن پرداخت.

بررسى تأمين مخارج ردّ

بر فرض كه ردّ واجب باشد و تخليه كفايت نكند؛ آيا مخارج ردّ بر عهده مالك است، يا بر عهده قابض، يا تفصيل وجود دارد؟

در اين‌باره پنج احتمال وجود دارد:

١. تمام مخارج بر عهده مالك است و تفصيلى مطرح نيست. اين احتمال نه دليل دارد و نه قائل.

٢. مخارج ردّ مطلقاً بر عهده قابض است؛ چه كم باشد چه زياد؛ به مقدار متعارف باشد يا بيشتر؛ طرفين عالم به فساد باشند يا جاهل. اين قول از جناب علامه‌[٢] و محقق‌

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ح ١٣١- ١٣٢، ضمناً امام راحل در مسألة ٢٠ كتاب غصب اين صور را مورد بحث قرار داده‌اند.

[٢]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٢٧٩ ..