كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٧ - قصد تعيين مالكها

به‌نوعى در صحت يا لزوم آن دخالت دارند؛ مثل بلوغ، عقل، مالكيت، اختيار و .... قصد مدلول از اين قبيل نيست بلكه بدون قصد مدلول، اصل ايقاع عقد امكان‌پذير نيست. امّا بايد يادآور شد مهمّ نيست كه نامش را شرط بگذاريم يا مقوم اصل معامله؛ بلكه مهم، اصل اعتبار آن است.

قصد تعيين مالك‌ها

گاهى عوض و معوض عين خارجى هستند و خود به خود، مالك آن‌ها معين است و نيازى به تعيين متعاملين ندارند. ولى گاهى عوض يا معوض كلى و در ذمّه است و بدون تعيين طرفين معين نمى‌گردد؛ آيا در اين‌گونه موارد، تعيين مالك‌ها در نيت و قصد يا علاوه بر آن، ذكر مالك‌ها و تلفظ به آن، لازم و معتبر است و در ضمن عقد يا در متن آن بايد وجود داشته باشد يا بدون آن نيز معامله صحيح است- اگرچه بعداً تعيين لازم است-.

فلسفه تعيين اين است كه عقد به وجوه گوناگونى قابل تحقق است، مثلًا كسى كه مى‌گويد «صد من گندم به ذمه فروختم به قيمت يك ميليون تومان» ممكن است قصدش ذمّه خودش يا ذمّه موكّلش باشد. يا مثلًا وقتى مى‌گويد: «اين صد من گندم كلى را به يك ميليون تومان خريدم» ممكن است براى خودش يا براى موكّلش يا براى صغير يا براى اجنبى به‌عنوان شراء فضولى باشد، يا مثلًا در فرضى كه براى موكّل معامله مى‌شود ممكن است هركدام چندين موكّل داشته باشند. در اين‌جا وكلا بايد تعيين كنند از جانب كدام موكّل، يا براى كدام موكّل معامله مى‌كنند، و هكذا در فرض ولايت بر چند نفر، و هكذا در فرض فضولى كه براى اجنبى معامله مى‌كند بايد معين شود كه بر ذمّه چه كسى و براى چه كسى معامله مى‌شود.