كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٥ - شرط دوم عقل

در مورد يتيمان است ولى رشيد و عاقل و مدبّر بودن را شرط دانسته است و بلكه به يك تعبير تمام موضوع استقلال، رشيد بودن است و به مفهوم شرط دلالت مى‌كند كه يتيم تا زمانى كه عاقل نشود مستقل در تصرف نمى‌شود و اين مناط، در مجنون هم وجود دارد. در باب روايات عدم جواز امر صبى تعابيرى وجود دارد كه حكم معاملات مجنون را روشن مى‌كند.[١] مثلًا در صحيحه هشام مى‌خوانيم: «

وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله».

و در روايت ابوبصير مى‌خوانيم: «

وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شي‌ءٌ ابداً».

روايت رفع قلم هم مجنون را در رديف صبى و نائم قرار داده بود. اگر دلالت اين دسته از روايات تمام باشد به وضوح بر اشتراط عقل دلالت دارند، البته ما دلالت آن را قبول نكرديم. بنابراين متعاملان بايد عاقل باشند و بيع مجنون باطل است، ضمناً فرقى ندارد كه مجنون اطباقى باشد يا ادوارى.[٢] و نيز فرقى ندارد كه به‌طور طبيعى و مادرزادى ديوانه باشد يا در اثر عارضه‌اى ديوانه شده باشد. يا در اثر شرب مسكرات، مست لا يعقل گردد و مشاعرش را از دست بدهد.[٣]

[١]. اين روايات پيشتر بيان شد.

[٢]. معامله با مجنون ادوارى فقط در دورة جنونش باطل است.

[٣]. معامله با انسان مست فقط در حال مستى او باطل است ..