كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥١ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

اين امرى قطعى است و پس از فسخ يك طرف به حكم اطلاق آيه ثابت است و ما شك نداريم تا نياز به استصحاب باشد.

نقد اين پاسخ: گويا ايشان عنوان عقد و انشا را مثل عنوان ظلم در آيه‌ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِميِن‌[١] گرفته‌اند كه مجرد حدوث ظلم ولو يك‌بار كافى است تا شخص براى هميشه از نيل به منصب امامت محروم باشد. ولى اوّلًا صرف ادعاست كه نفس عقد و انشا از اين قبيل باشد و مجرد حدوث كافى باشد؛ حتى در مورد آيه نيز ظاهرش اين است كه منصب امامت به ظالم فعلى نمى‌رسد، نه كسى كه يك بار در عمرش ظلم كرده است. ما در مورد خلفا معتقديم كه در هنگام تصدى خلافت ظالم بوده‌اند، و بر فرض در مورد آيه بپذيريم به‌دليل خاص است كه عظمت منصب الهى، امامت متناسب است با عصمت مطلقه و عدم ظلم در همه عمر و اين‌كه حتى يك نقطه سياه در صفحه زندگىِ امام و جانشين پيامبر (ص) نباشد. ولى اين قرينه در مورد عقد و انشا نيست؛ پس اين ادّعا كه حدوث عقد در يك لحظه كافى است تا براى هميشه اثر مترتب شود، ادعاى بدون دليل است.

ب) يك پاسخى بهتر از پاسخ قبل وجود دارد كه در سخنان امام راحل (قدس سره) به آن اشاره شده و آن عبارت از اين است كه همراه انشاى معامله و صدور عقد، يك اعتبار نفسانى هم در نفس طرفين وجود دارد كه قوام معامله به همان است و ايجاب و قبول‌ها يا دادن و گرفتن‌ها حاكى از آن و اظهار كننده آن است، و آن مبادله اعتبارى كه هركدام اعتبار مى‌كنند ملكيت مالشان را براى ديگرى به امرى باقى و پايدار است و قصدشان از اوّل همين است كه مبيع براى هميشه ملك مشترى و ثمن ملك بايع باشد. اين امر اعتبارى عقلائى در لحظه انشا و ابراز موجود است؛ قبل از فسخ يك طرف قطعاً باقى است و بعد از فسخ يك طرف هم حتماً باقى است، حتى اگر فسخ او شرعاً نافذ

[١]. بقره( ٢): ١٢٤ ..