كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٤ - نقد نظريه شيخ اعظم

مشترى به معامله است و اگر مجرد رضايت كافى باشد قبول به لفظ امر كافى است ولى اگر در طرف قبول هم انشاى نقل معتبر باشد كه مسلك مشهور و شيخ اعظم همين است، فعل امر كافى نيست- مگر با كنايه و مجاز كه فعلًا مورد نظر نمى‌باشند. آن‌گاه اگر فروشنده به تقاضاى خريدار پاسخ مثبت داد و انشاى بيع كرد، بر مشترى است كه قبول را انشا كند و در حقيقت، قبول متأخر از ايجاب است نه متقدم بر آن، و از بحث ما كه جواز تقديم قبول بر ايجاب است، خارج مى‌باشد. ولى از آن‌جا كه معتقديم تمام حقيقت بيع با ايجاب تنها انشا مى‌شود و قبول، جز تقرير و تثبيت و رضايت و امضاى انشاى بايع نيست- و آن هم با فعل امر و تقاضاى بيع حاصل شده است- لذا نيازى به قبول دوباره پس از بيع نيست، اگرچه احتياط مستحب اين است كه قبول هم ضميمه شود. مخصوصاً در روايات باب نكاح- كه در آن سخت‌گيرى شده و بنا بر احتياط و دقت است.

نتيجه: انشاى بيع به‌صورت استيجاب و ايجاب صحيح است و نيازى به قبول بعدى نيست اگرچه احوط استحبابى، انضمام قبول به ايجاب است كه امام راحل در متن‌ تحرير ذكر فرموده است.

در ميان اهل سنّت نيز اختلاف است، پيروان ابوحنيفه تقديم قبول به لفظ امر را

جايز ندانسته‌اند ولى پيروان سه مذهب ديگر تجويز كرده‌اند.[١]

[١]. ر. ك: الفقه على المذاهب الأربعه، ج ٢، ص ١٥٦- ١٥٩ ..