كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٢ - نقد نظريه شيخ اعظم

تحرير از مشهور پيروى كرده و تقديم قبول به لفظ «قبلت» را جايز ندانسته است.

٣. مرحوم آيت‌الله خوئى در مصباح‌[١] به پيروزى از محقق اصفهانى در حاشيه‌[٢] از راه ديگرى تقديم قبول به لفظ «قبلت» را تجويز كرده‌اند كه حاصل طريق از اين قرار است: قبول گاهى به معناى مصدرى‌[٣] تعلق مى‌گيرد، و گاهى به معناى اسم مصدرى‌[٤] بنا بر اوّل تقديم قبول بر ايجاب صحيح نيست؛ زيرا مطاوعه و انشاى قبول فعلى با نبود ايجاب فعلى محال است همان‌گونه كه تحقق انكسار قبل از كسر محال است، ولى بنا بر دومى تقديم قبول مانعى ندارد و مطاوعه قبل از ايجاب محقق مى‌شود.[٥] در نتيجه در تحقق مفهوم عقد چه ايجاب مقدم باشد چه قبول فرقى ندارد، اين هم به لفظ «اشتريت» باشد يا «قبلت».

اشكال اين راه اين است كه قبول مطاوعه است و متفاهم عرفى از مطاوعه قبول فعل غير به‌معناى مصدرى آن است كه جنبه اسناد به غير ملحوظ است و تا ايجاب فعلى از سوى بايع نباشد، انشاى قبول فعلى از سوى مشترى امكان ندارد.

٤. «قبلت» به معناى مطابقى خود يعنى مطاوعه و قبول انشاى ديگرى نباشد بلكه كنايه از انشاى نقل و تمليك و تملك از سوى مشترى باشد و گويا به جاى «اشتريت» از «قبلتُ» استفاده كرده است. تقديم قبول به اين معنا كاملًا ممكن است و قبلًا در

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٤٩- ٥٠.

[٢]. حاشية المكاسب( محقق اصفهانى)، ج ١، ص ٧٠.

[٣]. معناى مصدرى خود انشاى بيع و تمليك كه كار بايع است و جنبة اضافه به فاعل و صدور از او لحاظ شده است.

[٤]. اسم مصدرى نتيجه مصدر يا حاصل مصدر كه خود بيع و مبادله ميان دو مال است به‌عنوان يك امر معنوىِ اعتبارىِ عقلائى، قطع نظر از اضافه و نسبت آن به بايع.

[٥]. زيرا مطاوعه به معناى اخذ مبدأ است و واضح است كه وقتى مشترى با« قبلت مالك بمالى» تملك مال بايع را در مقابل مال خودش انشا مى‌كند بر اين انشا، مطاوعه صدق مى‌كند، يعنى وى به سهم خود مبدأ را كه اصل بيع و مبادله است براى خودش و از جانب خودش اخذ كرده است و از اين جهت كمبودى ندارد و بقيه راه را بايد بايع برود و ربطى به مشترى ندارد ..