كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٧٣ - نقد نظريه شيخ اعظم

«اشتريت» ذكر شد. كنايه بودن هم مانعى ايجاد نمى‌كند زيرا قبلًا در مسأله اوّل به تفصيل بيان كرديم كه تصريح لازم نيست و كنايه هم كفايت مى‌كند.

اشكال عمده اين راه اين است كه اگر «قبلت» كنايه از «اشتريت» و به‌منزله آن و بلكه در عالم ادعا، خود او شد، قسم جدايى نخواهد بود بلكه به قسم قبلى برمى‌گردد كه حتى ايجاب هم مى‌تواند واقع شود تا چه رسد به قبول بودن و مقدم شدن.

٥. قبلًا بيان شد كه تمام حقيقت بيع با ايجاب بايع انجام مى‌گيرد و مبادله مال به مال محقق مى‌شود و لزومى ندارد مشترى مجدداً انشاى نقل كند، و در واقع در معامله دو انشاى جدا لازم نيست بلكه كافى است كه يك طرف معامله را انشا و طرف ديگر آن را قبول كند و به آن راضى باشد. اين معنا چنان كه پس از ايجاب بايع قابل تحقق و الحاق به ايجاب است قبل از ايجاب هم قابل تحقق است و مشترى با گفتن «قبلتُ» رضايت خويش را به معامله اعلام مى‌دارد. بنابراين مانعى از تقديم قبول نيست.

اشكال اين راه اين است كه: «قبلتُ» خصوصيتى ندارد و قسم جدايى نيست بلكه ملاك ابراز رضايت به ايجاب بايع است؛ خواه با فعل امر و گفتن «بِعنى» و «زوّجنى» اين كار انجام بگيرد، يا با فعل ماضى و گفتن «رضيت» و «قبلت» و خواه با هر وسيله ديگرى كه باشد كفايت مى‌كند.

نتيجه: بر مسلك مشهور كه در عقود- مخصوصاً عقدهاى لازم- دو انشا معتبر مى‌دانند و هر دو طرف بايد انشاى معامله يا زوجيت كنند؛ تقديم قبول به لفظ «قبلت»

صحيح نيست.

مرحله سوم: قبول به لفظ امر، مثل «بِعنى»، «زوّجنى» و ...:

اصولًا آيا فعل امر انشاى معامله است يا مجرد استدعا و تمنّى و طلب بيع است؟ حقيقت اين است كه امر، انشاى معامله نيست بلكه طلب و تقاضاى معامله است؛ زيرا اگرچه فعل امر بر انشا دلالت مى‌كند ولى بر انشاى طلب فعل است نه بر انشاى خود معامله. بنابراين مجرد فعل امر «بعنى» انشاى معامله نيست. آرى امر، دالّ بر رضايت‌