كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٣ - بررسى چهار فرع در مسأله

بر اساس اين احتمال، هركدام از اكراه و رضاى باطنى علت تامه و سبب مستقل براى ايجاد طلاق هستند؛ به‌گونه‌اى كه اگر اكراهى هم نبود حتماً طلاق محقق مى‌شد چون شخص، طيب نفس دارد، و همين‌طور اگر طيب نفس هم نبود، به‌خاطر اكراه حتماً طلاق مى‌داد. به نظر محقق نائينى اين طلاق باطل است و منعقد نمى‌شود؛ زيرا هرگاه دو علت مستقل بر يك معلول واحد شخصى وارد شوند ميان آن دو تدافع در مى‌گيرد و در نتيجه هيچ‌كدام تأثير نمى‌گذارند.[١]

پاسخ مرحوم آقاى خوئى: اگر اكراه مقتضىِ فساد بود مى‌توان گفت اين‌جا از باب توارد دو علت مستقل بر معلول واحد است، مثل اين‌كه در يك فضا، هم عامل سرمايشى وجود داشته باشد و هم عامل گرمايشى كه چون اين دو با هم تدافع دارند در نتيجه آن فضا نه سرد است، نه گرم. ولى اين‌چنين نيست و اكراه مانع از صحت است و جلوى تأثير مقتضىِ صحت را مى‌گيرد. وقتى رضا و طيب نفس هم استقلال داشته باشد مقتضىِ صحت وجود دارد. در اين‌صورت مسأله از موارد تعارض دو مقتضىِ متدافع نيست بلكه از موارد تعارض مقتضى و لا مقتضى است، و بديهى است كه مقتضىِ صحت مقدم است.

علاوه بر اين‌كه وقتى رضا و طيب نفس مستقل است و مطلّق، صد در صد راضى است حكم به بطلان طلاق او خلاف امتنان است و در چنين موردى حديث رفع نمى‌آيد؛ زيرا در مقام امتنان صادر شده است و حكم ضد امتنانى را ثابت نمى‌كند.

بر اين اساس مرحوم آقاى خوئى فتوا به صحت طلاق داده و قياس اين صورت به‌صورت دوم (جزء سبب) را مع‌الفارق دانسته است زيرا در صورت دوم، مقتضىِ صحت‌[٢] نبود تا حكم به صحت شود، ولى در صورت سوم مقتضى وجود دارد و

[١]. منية الطالب، ج ١، ص ١٩٦.

[٢]. طيب نفس، عامل مستقل وقوع عقد و ايقاع باشد ..