كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٤ - بررسى چهار فرع در مسأله

عمومات صحت شامل اين صورت هم مى‌شود.[١]

نظريه امام راحل (رحمه الله) در اين‌باره نيز پس از تبيين صورت چهارم تشريح خواهد شد.

٤. اكراه از قبيل داعى بر طلاق باشد يعنى اكراه موجب شده است تا طرف واقعاً و تكويناً راضى شود و طيب نفس پيدا كند، سپس طلاق دهد. در واقع اسناد طلاق به اكراه در طول اسناد آن به رضايت قلبى است و علت قريب آن طيب نفس است و علت بعيد آن اكراه است.[٢]

مرحوم آقاى خوئى مى‌گويد: درباره اين صورت دو احتمال وجود دارد:

الف) احتمال صحت طلاق، به دليل اين‌كه بر اساس اراده و رضايت واقع شده است.

ب) احتمال بطلان آن، به دليل اين‌كه بالأخره هر چيزى به دورترين علت خود مستند مى‌شود و داعى اصلى و اولى در اين‌جا اكراه است، پس طلاق اكراهى است و باطل است. از نظر عرفى هم اين نوع طلاق، طلاق اكراهى است و مناط در باب احكام شرعى نيز همين امر است. به نظر آقاى خوئى همين احتمال، اقرب است. وى احتمال داده، مقصود علامه از فرع مذكور در تحرير همين صورت باشد چون فتوا به صحت طلاق داد و اين را اقرب دانست؛[٣] زيرا داعى قريب رضا و طيب نفس است؛ زيرا كسى بر نيت مكره نمى‌شود.

امام راحل در كتاب‌البيع‌ به هرسه احتمال مذكور (اين‌كه اكراه، جزء سبب‌باشد، هركدام از اكراه و رضا علت مستقل باشند، اكراه داعى بر داعى باشد) از قول محقق نائينى‌[٤] اشاره كرده و در نقد هر سه مطالبى بيان كرده است كه آن را با مقدمه‌اى تبيين مى‌كنيم:

[١]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٣٢٩.

[٢]. نظير اين بحث دربارة صوم و صلات استيجارى و قصد قربت و اخذ اجرت كه در مباحث مكاسب محرمه، در باب اخذ اجرت بر عبادات بحث شده است.

[٣]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٣٢٩- ٣٣٠.

[٤]. منية الطالب، ج ١، ص ١٩٦- ١٩٧ ..