كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٧ - تعريف تنجيز و تعليق

في الحال أو الاستقبال أو مجهول كذلك بل أو معلوم العدم كذلك ثمّ بانَ تحقّقه.[١]

در عين حال امام راحل در متن‌ تحرير الوسيله‌ چهار صورت اصلى تعليق را آورده و در يك صورت‌[٢] فتوا به جواز تعليق داده است؛ زيرا تعليق، صورى محض است و واقعى نيست تا مبطل باشد. ولى در سه صورت ديگر،[٣] بنا بر احتياط، تعليق را جايز ندانسته است، و چون اين احتياط مسبوق و ملحوق به فتوا بر خلاف نيست حتماً احتياط واجب است ولى بايد منشأ آن را بيان كنيم:

لزوم احتياط يا در شبهه بدويه قبل از فحص است، كه قطعاً مورد بحث ما از اين باب نيست؛ زيرا بعد از فحص از ادلّه است. و يا در موارد علم اجمالى و شبهه مقرون به علم اجمالى است، قطعاً اين مورد نيز در مورد بحث مطرح نيست؛ زيرا وجهى براى لزوم انشاى تعليقى و تنجيزى وجود ندارد و كسى هم به آن قائل نشده است. و يا در موارد دوران بين تعيين و تخيير كه از باب قدر متيقن، جانب تعيين اختيار مى‌شود، اين مورد هم از بحث خارج است و با وجود اطلاقات و عمومات، جاى اجمال و احتياط و قدر متيقن نيست. بنابراين منشأ احتياط امام راحل اين است كه به فتواى مشهور فقها تنجيز شرط است، و بلكه عده‌اى از بزرگان ادعاى اجماع كرده‌اند و در اين‌گونه موارد نوعاً فقيه با فتواى فقها مخالفت كلى نمى‌كند؛ مگر اين‌كه دليل قاطع و صريحى داشته باشد، بلكه احتياط مى‌كند و اين كاملًا عقلائى و حكيمانه است؛ زيرا در هر رشته‌اى اگر مشهور دانشمندانِ آن فن بر نظرى متفق باشند، دانشمند بعدى تا دليل روشنى نداشته باشد مخالفت نمى‌كند.

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٥٢.

[٢]. در صورتى كه معلق‌عليه امرى باشد كه در حين عقد معلوم‌الحصول باشد، مثلًا امروز روز جمعه است و مى‌گويد:« إن كان اليوم جمعة فقد بعته».

[٣]. يعنى اگر معلق‌عليه امرى باشد معلوم‌الحصول در آينده، يا امرى باشد مجهول‌الحصول چه در حال و چه در آينده ..