كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٣٤ - شرط چهارم اختيار

شرط چهارم: اختيار

الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر أو حرج عليه، ولا يضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء؛ وإنْ كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‌ءٍ، كما لو ألزمه ظالم على دفع مال، فالتجأ إلى بيع ماله لدفعه إليه، ولا فرق فى الضرر المتوعّد بين أن يكون متعلّقاً بنفس المكره- نفساً أو عرضاً أو مالًا- أو بمن يكون متعلّقاً به كعياله وولده؛ ممّن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صحّ ولزم.

ترجمه: [شرط] چهارم: «اختيار»: بيع از شخصى كه اكراه شده است واقع نمى‌شود. مقصود از «مكره» كسى است كه از ترك بيع ترسان باشد؛ از اين جهت كه ديگرى او را بر بيع تهديد نمايد به اين‌كه ضرر يا حرج بر او واقع نمايد؛ ولى اضطرارى كه او را به فروختن وا دارد، به صحت بيع ضرر نمى‌رساند اگرچه اين اضطرار به‌خاطر اين باشد كه ديگرى او را به چيزى الزام نموده است. مثلًا ظالمى او را ملزم كند كه مالى را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. و [در مورد اكراه‌] فرقى نيست بين اين‌كه ضررى كه به او وعده‌اش داده مى‌شود به جان يا عِرض و يا مال خود شخص مكره متعلق باشد يا به كسى كه به او وابسته است، مانند عيال و فرزند او؛ [يعنى‌] از جمله كسانى كه ضرر زدن به آنان همانند ضرر زدن به خود او است. و اگر شخص مكره بعد از برطرف شدن اكراه راضى شود بيع صحيح و لازم مى‌شود.

شرح: شرط چهارم از شروط متعاقدين اختيار است. بنابراين، بيع مكره و مجبور واقع نمى‌شود. درباره اين شرط ابتدا شش مطلب را بررسى مى‌كنيم، آن‌گاه چند مسأله را در مورد ابعاد و زواياى گوناگون بيع مكره تبيين مى‌نماييم: