كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠١ - بررسى روايات

حكم معاملات امتحانىِ كودك‌

آيا بلوغ و رشد در صحت و نفوذِ مطلق معاملات يتيم، شرطيت دارد يا مخصوص معاملات غير امتحانى او است و معاملات امتحانِى او محكوم به صحت است؟

برخى از فقها از اطلاق جمله «وابتلوا اليتامى‌ ...» به‌دست آورده‌اند كه ولىّ مى‌تواند يتيم را با اموال خود او امتحان كند؛ به اين‌صورت كه بخشى از سرمايه او را در اختيارش قرار دهد تا با آن معامله كند و به اين‌وسيله رشد او را بفهمد؛ زيرا جمله فوق، هيچ قيدى ندارد و امتحان يتيم به تجارت در مال خود يتيم را شامل مى‌شود. اين دسته از فقها از راه مشروعيت يا لزوم اين امتحان، صحت و نفوذ معامله او را نتيجه گرفته‌اند و لازم آن دانسته‌اند. امّا اين نظريه مردود است و لازمه امتحان مزبور، صحت معامله نيست؛ بلكه اعم از اين است كه معامله‌اش صحيح باشد يا فاسد. ولى با اصل معامله، غرض از امتحانْ محقق شود، يا با معامله صورى، غرض حاصل شود و در واقع همه كارها را خود ولىّ انجام داده است. بنابراين از اثبات اعم به اثبات اخص نمى‌رسيم.

نتيجه: جميع معاملات كودك تا زمانى كه بالغ و رشيد نشده باشد باطل است. آرى وكالت او در مجرد انشاى عقد با اذن دادن به او در اجزاى صيغه، ممنوعيتى ندارد و از آيه به‌دست نمى‌آيد كه كودك از اين جهت هم محجور باشد.

بررسى روايات‌

در اين‌باره سه دسته روايت وجود دارد:

الف) روايات عدم جواز

دسته اول از روايات، روايات عدم جواز و نفوذ امر كودك است كه از نظر معنا با آيه فوق، كاملًا هماهنگ هستند. اين دسته از روايات، خودْ داراى چهارگونه روايت است: