كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٢٩ - قصد تعيين مالكها

معقول نيست، ولى ايجاب و قبول سبب عرفى و عقلايى هستند و موضوع براى اعتبار عقلا و شارع، و هيچ مانعى ندارد كه عرفاً يا شرعاً مشروط باشند به يك سلسله شروط متأخر تا با تحقق آن‌ها نقل و انتقال و ملكيت محقق شود.[١] بنابراين هيچ محذور عقلى‌اى ندارد كه با تعيين بعدىِ مالك‌ها، ملكْ محقق شود و برهان شما اين را محكوم نمى‌كند.[٢]

٢. دليل نقلى محقّق تسترى: در معاملات، جزم معتبر است و تردّد، مضرّ است. اگر در ضمن عقد مالك‌ها تعيين نشوند و عقد مبهم باشد لازم مى‌آيد جزم، محقق نشود و از اين نظر اشكال دارد.[٣]

پاسخ: اصل لزوم جزم را گرچه برخى در عبادات قائل شده‌اند[٤] ولى در خود عبادات هم دليل معتبرى بر قصد جزم و تعيين نداريم، بلكه تنها بر قصد قربت دليل داريم؛ بنابراين چيزى كه اعتبارش در عبادات ثابت نيست نمى‌تواند مبناى استدلال در معاملات قرار گيرد و از راه لزوم جزم، بر لزوم تعيين مالك‌ها استدلال شود كه نوعى مصادره به مطلوب است.

مرحوم تسترى در ادامه گفته‌اش به نكته‌اى اشاره مى‌كند كه مى‌تواند دليل سوم باشد؛ يعنى عدم شمول اطلاقات صحّت معامله نسبت به فرضِ عدمِ تعيين مالك‌ها، زيرا اين فرد، شايع و متعارف نيست و اطلاقات از اين فرد انصراف دارد و معاملات‌

[١]. مانند بيع صرف كه تقابض فى‌المجلس شرط صحت و تأثير آن است، و بيع سلم كه قبض ثمن فى‌المجلس شرط است، و مثل بيع فضولى و مكره كه رضايت و اجازه بعدى، در آن دخيل است و مثل انقضاى مدّت خيار كه به قول شيخ طوسى شرط تحقق ملكيت است.

[٢]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٥٤- ٥٥.

[٣]. مقابس الأنوار، ص ١١٥.

[٤]. مثل شهيد ثانى كه جزم در نيت را معتبر مى‌داند و صريحاً مى‌گويد:« يجب الجزم فى مشخصات النيّة من التعيين و الأداء و القضاء و الوجوب و الندب مع إمكانه و لا يجزى الترديد حيث يمكن الجزم لانّ القصد الى الفعل انما يتحقق مع الجزم». ر. ك: القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٨٥ ..