كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٣ - تعريف تنجيز و تعليق

نيز خود خبر دادن، معلق به چيزى نيست؛ بلكه يا خبر مى‌دهد و كلام را بر زبان مى‌آورد و يا خبر نمى‌دهد و بر زبان نمى‌آورد. لذا اساساً انشا (عقد و ايجاب و قبول) تعليق‌بردار نيست تا بحث شود كه آيا انشاى معلق صحيح است يا نه؛ انشا هميشه منجّز است. آرى مُنْشَأ به انشا- مثل خود ملكيت و زوجيت- قابل تعليق است و نه‌تنها ممكن است بلكه در شرعيات و عرفيات فراوان واقع شده است. مثلًا در باب وصيت، انشاى آن فعلى و حالى و در هنگام وصيت است، ولى مُنشأ به آن ملكيت پس از مرگ موصى است. در تدبير، انشاى عتق، الآن است ولى خود عتق پس از مرگ مولاست، و هكذا در جعاله، سبق و رمايه، نذر و عهد و مانند اين‌ها.[١] مبناى اين سخن از نظر محقق نائينى اين است كه قضاياى شرعيه، از نوع قضاياى حقيقيه هستند كه در واقع به يك سلسله قضاياى مشروطه برمى‌گردند كه شرط آن‌ها وجود موضوع در خارج است، مثلًا ايجاب حج بر مستطيع، هزار و چهارصد و اندى سال قبل انشا شده است ولى مُنشأ آن (وجوب فعلى) منوط به اين است كه در خارج انسانِ مستطيع و جامع شروط استطاعت، موجود شود.[٢] در نتيجه هرجا تعليقى وجود دارد لزوماً به مُنشأ برمى‌گردد؛ نه به خود انشا. مرحوم آقاى خوئى نيز اين مطلب را پذيرفته است.[٣]

پاسخ امام خمينى‌ (قدس سره): حاصل جواب سه مطلب است: اوّلًا به عقيده ايشان خود انشا قابل تعليق است زيرا اگر انشا ايجاد معنى با لفظ باشد- كه نظر مشهور است- تعليق را برنمى‌تابد، بلكه يا هست و يا نيست.[٤] ولى حقيقت انشا و جعل و تشريع اين نيست، انشا غير از تلفظ به الفاظ مخصوصى است كه موجِد آن هستند، زيرا اين الفاظ خودشان‌

[١]. ر. ك: حاشية المكاسب( محقّق يزدى)، ج ١، ص ٩١.

[٢]. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ١١٢ و ١١٣.

[٣]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٦٦.

[٤]. يعنى اگر بايع در مقام بيع، صيغة بيع را جارى كند انشا هست وگرنه نيست و معنا ندارد كه معلق باشد، و به گفته خود ميرزا، نوعى جمع متناقضين است كه هم انشا باشد و هم تعليق ..