كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٤ - تعريف تنجيز و تعليق

وجود تكوينى دارند كه به قول سيد، تعليق آن‌ها محال است. حقيقت انشا همان اعتبار تمليك و ايجاد اعتبارى است كه قائم به نفس معتبِر است و در همه انشاهاى‌طلبى- مثل امرها و نهى‌ها- و غيرطلبى- مثل صيغ عقود و ايقاعات- وجود اعتبارى دارد و الفاظ عقود و ايقاعات دالّ بر آن امر اعتبارى و كاشف و مبرِزِ آن است، و مكرر ذكر شد كه حقيقت معامله همين اعتبار تمليك و تزويج و مانند آن است و قوام معامله به اعتبار است. زمام امر اعتبارى هم به‌دست اعتبار كننده است و كاملًا معقول است كه مثلًا تمليك روز جمعه را اعتبار كند و با صيغه‌ «بعتك هذا بهذا إذا جاء يوم الجمعة» ابراز نمايد و نفس انشا (طلب و بعث يا تمليك و تزويج) معلق بر امرى باشد. كلام مرحوم سيد و مرحوم نائينى از باب خلط امور اعتبارى با امور تكوينى است كه قياس مع‌الفارق است.[١]

ثانياً برخلاف نظر سه فقيه بزرگوارى كه نام برديم، به نظر امام راحل اين مُنشأ است كه تعليق‌بردار نيست. مثلًا ملكيت روز جمعه، ملكيت بر فرض آمدن زيد، و ... معقول نيست زيرا تعليق در مورد قضيه است كه داراى نسبت و تصديق است مثل جمله خبريه و انشائيه؛ و امّا در مُنشأ مثل خود ضَرْبْ، وجوب، ملكيت، زوجيت و ... كه امور تصورى هستند تعليق معنا ندارد بلكه يا هستند- اگر سبب موجود باشد- و يا نيستند- اگر سبب آن‌ها موجود نباشد- و ناگزير بايد تعليق‌ها به خود انشا برگردد.

ثالثاً بر فرض كه رجوع تعليق به خود مُنشأ ممكن باشد؛ امّا ناچاريم به انشا ارجاع دهيم زيرا رجوع آن به مُنشأ، لازم غيرقابل التزامى دارد و هيچ فقيهى به آن ملتزم نشده است و آن تعدد و تكثر ملكيت است زيرا تعليق چه به‌صورت شرط و چه به نحو صفت، قيد است و خاصيت قيد، تكثير و تعدد مقيد است؛ يعنى مقيد با اين قيد، امرى‌

[١]. تعجب از مرحوم آقاى خوئى است كه با اين‌كه قوام انشا را به اعتبار نفسانى مى‌داند و الفاظ عقود را مبرز مى‌داند مع ذلك در اين‌جا تعليق را در انشا محال دانسته است ..