كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢١ - نظريه امام راحل(قدس سره)

سپس فرموده است:

وقد يقال باعتبار إنشاء الإجازة والإنفاذ وهو غير مرضى.[١]

آن‌گاه چنين استدلال نموده است: لزوم انشاى قولى يا فعلىِ اجازه و امضا براى يكى از سه امر است: ١. يا براى آن است كه بدون انشاى مزبور بر معاملات فضولى، اصل عنوان معامله صدق نمى‌كند؛ مثلًا تا مالك اصلى اجازه را انشا نكند بيع فضولى بيع نيست، و نكاح او نكاح نيست؛ ٢. يا براى آن است كه هرچند بدون انشاى اجازه هم، عقد فضولى عقد است، ولى كفايت نمى‌كند و بايد عنوان «عقد المالك» يا، «بيع المالك» صدق كند تا صحيح و نافذ باشد؛ مثلًا مقصود واقعىِ آيه‌ أوفوا بالعقود، «أوفوا بعقودكم» است و تا اجازه نبايد و مالك، اظهار رضايت نكند اين عنوان نمى‌آيد؛ ٣. يا براى آن است كه گرچه عنوان «عقد مالك بودن» هم لازم نيست ولى انتساب عقد به مالك بايد محقق شود تا معامله براى او واقع شود و تا انشاى اجازه نكند انتساب محقق نخواهد شد.

از نظر امام راحل هر سه احتمال مردود است؛ زيرا صدق عنوان بيع و نكاح و عقد و ... بر بيع و نكاح فضولى ضرورى و بديهى است و جاى ترديد ندارد؛ چه مالك اصلى اجازه بكند، چه اجازه نكند. در فرض اجازه هم چه انشاى اجازه ملاك باشد، چه نفس رضايت كه تمام اين‌ها در صحت و لزوم و ساير آثار و احكام معامله دخالت دارند نه در اصل صدق عنوان؛ بلكه عنوان بيع و عقد بر عقد باطل و فاسد هم اطلاق مى‌شود چه رسد به عقد فضولى كه از نظر مشهور از اساس فاسد نيست و منوط به اجازه مالك است؛ بنابراين احتمال اول مردود است.

لزوم صدق عنوان «عقد مالك» يا «عقدكم» و «بيعكم» هم مردود است؛ زيرا اوّلًا خلاف ظاهر عمومات است چون «العقود»، «البيع» و ... دارد و ظاهرش اين است كه وفا به هر عقدى، از هر عاقدى و نسبت به هر متعلقى واجب است. البته بديهى است كه‌

[١]. همان ..