كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١٥ - مقدار دلالت آيه و روايات

تكليفى تعبدى محض نيست بلكه كنايه از عدم ولايت صبى بر اموال خويش و عدم نفوذ تصرفات او است. و نيز قطعاً مشمول روايت عدم جواز و نفوذ امر و فعل و تصرف كودك است؛ زيرا تصرف استقلالى او، امر او است و امر او در اين مورد نافذ نيست. و عبارات: «

لا يجوز أمره في البيع والشراء» يا «لا يدفع إليه شي‌ءٌ من ماله» يا «فليمسك عنه وليّه ماله» يا «يحجر حتى يعقل‌

» و ... قطعاً اين فرض را دربر مى‌گيرد.

صورت ديگر (تصرف استقلالى كودك در اموال خودش با اذن كلىِ ولىّ يا اجازه كلى او) نيز مشمول آيه و روايات مزبور است و به‌وسيله اطلاقشان اين فرض را شامل مى‌شوند. دليل اطلاق، صحت استثنا است كه بگويد: «لا يجوز أمره إلا باذن الولى أو إجازته». از عدم تقييد در مقام بيان هم، اطلاق احراز مى‌شود.

صورت ديگر وكالت تفويضى و استقلالى است كه وكيل تام‌الاختيار ولىّ باشد و در اموال خودش دخل و تصرف كند، بفروشد، بخرد، ببخشد، عاريه دهد، اجاره دهد و ...، باز اين فرض هم مشمول اطلاق آيه و روايات است، مخصوصاً رواياتى كه مى‌گويد: «لا يدفع إليه شي‌ءٌ من ماله» كه به هر عنوان، دفع مال به كودك را رد مى‌كند و به‌عنوان وكالت را نيز شامل مى‌شود. پس از وكالت تامّه، تصرف كودك در مال خودش از مصاديق دفع مال به او و از مصاديق امر او در معامله است و آيه و روايات امر او را نافذ نمى‌دانند، دفع مال به او را جايز نمى‌دانند، و ولايت ولىّ را منقطع نمى‌شمارند.

صورت ديگر اين است كه اگر كودك عاقِل رشيدِ مميز، وكيل كسى شود و به وكالت از او در مال موكّل تصرف كند نه در مال فرد صغير، آيا اين تصرف نيز اشكال دارد و امرش نافذ نيست؟ امام راحل در كتاب البيع‌ مى‌فرمايد:

اين‌صورت مشمول آيه و روايات عدم نفوذ امر نيست؛ زيرا فرض اين است كه مال يتيم به او داده نشده [است‌] تا ممنوع باشد و نيز در مال خودش تصرف نكرده [است‌] تا مشمول روايات‌

«لا يجوز أمره في ماله‌

» باشد بلكه در مال موكّل با اذن موكّل تصرف مى‌كند و ما دليل نداريم بر بطلان وكالت‌