كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٦٥ - مطلب ششم تأثير ضرر پس از زوال اكراه

كفايت رضايت بعدى، بخشى از حديث رفع است؛ يعنى «رفع ما اكرهوا عليه».

شيوه استدلال: مفاد حديث رفع، بيع اكراهى است كه از مصاديق كارهاى اكراهى است. به‌صورت قياس منطقى مى‌توان گفت: بيع مكره از كارهاى اكراهى است: صغرا؛ كارهاى اكراهى در اسلام برداشته شده‌اند و وجود آن‌ها كالعدم است يا هيچ حكم و اثرى- از جمله صحت- ندارند: كبرا؛ پس بيع فرد مكره برداشته شده است؛ يعنى گويا بيعى نيست، يا هيچ اثرى ندارد؛ پس صحت آن هم برداشته شده است: نتيجه.

بنابراين، لحوق رضايت پس از زوال اكراه فايده‌اى ندارد، زيرا شرعاً چيزى نيست كه ناقص باشد و با لحوق رضا كامل شود.[١] بنابراين بيع مكره از همان ابتدا باطل و معدوم است و چيزى نيست تا رضايت بعدى، آن را تكميل كند.

پاسخ شيخ اعظم: پاسخ اوّل: حديث رفع چون در مقام امتنان وارد شده تنها مؤاخذه و عقوبت بر عمل مورد اكراه را برمى‌دارد، زيرا مؤاخذه بر آن ضد امتنان است، و نيز الزام مكره و هر حكمى را كه به الزام او منتهى شود و دستش را ببندد، از دوش او برمى‌دارد؛ مثلًا الزامش بر بيع اكراهى‌اى كه انجام داده و بايد به آن وفا كند. زيرا چنين الزامى ضد امتنان است. امّا توقف صحت و لزوم بيع مكره بر رضايت بعدى او ضد امتنان نيست تا با حديث رفع، مرتفع شود بلكه عين امتنان است كه به او اجازه دهند تا اگر بعد از رفع اكراه راضى شد معامله صحيح باشد.

به ديگر سخن: حديث رفع حكم فعل اكراهى را تا زمانى كه اكراهى است برمى‌دارد و كارى به پس از زوال اكراه ندارد و مانعى ندارد كه فعلًا و موقتاً و تا غايت زوال اكراه، معامله او بى‌اثر باشد، ولى پس از زوال اكراه و امضا و رضايت، معامله صحيح و لازم باشد، البته پس از زوال اكراه حق ندارد مماطله (امروز و فردا) كند و بايد يك طرف را انتخاب كند؛ يعنى يا رضايت دهد يا فسخ كند. اين الزام بعدى ضد امتنان‌

[١]. برخلاف بيع فضولى كه بيع است و شرعاً هم رفع نشده است، ولى ناقص است و با اجازة مالك اصلى كامل مى‌گردد و صحيح و لازم مى‌شود ..