كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٥٩ - بيان ثمره ميان كشف و نقل

بيان ثمره ميان كشف و نقل‌

علماى علم فقه در اين‌باره چندين ثمره بيان كرده‌اند كه در اين‌جا ثمراتى كه داراى اهميت است بررسى مى‌شود:

ثمره اول: ثمره‌اى كه مورد قبول تمام فقهاست اين است كه ثمره مطلق كشف با نقل، در مورد نماءات و منافع ظاهر مى‌شود.[١]

بيان ثمره: اگر اجازه را كاشفه بدانيم نماءات و منافع، براى منتقلٌ‌اليه است؛[٢] زيرا در واقع تمام اين‌ها در ملك خود او پيدا شده است و بديهى است كه هركس مالك عين باشد مالك منافع آن نيز خواهد بود. اگر اجازه را ناقله بدانيم نماءات براى منتقلٌ‌عنه است؛ زيرا تا اجازه نيايد، مبيع ملك خود بايع يا مالك اصلى است و بالطبع نماءات آن نيز ملك او خواهد بود. امام راحل چون در اصل قول به كشف و نقل فتوا نداده و فرموده است: «المسأله مشكله» لذا در مورد اين ثمره راه احتياط در پيش گرفته و فرموده است نسبت به نماءات، احتياط ترك نشود و از راه مصالحه مطلب را حل كنند؛ يعنى طرفين با يكديگر توافق و تسالم كنند و به نوعى مشكل ثمره را حل كنند. در امور مالى راه احتياط همين است تا به قدر امكان، حقوق طرفين رعايت شود.

ثمره دوم: فقها يكى از ثمرات را نفوذ و عدم نفوذ فسخِ طرف اصيل، قبل از اجازه مالك اصلى دانسته‌اند؛ با اين توضيح كه طرف اصيل پس از معامله با فضولى و قبل از اجازه مالك اصلى، معامله را فسخ كرد. در صورتى كه اجازه را كاشفه بدانيم فسخ او نافذ نيست و نظير فسخ يك طرف پس از اتمام و انعقاد معامله فيمابين دو مالك يا مأذون است كه اثر ندارد. مگر اين‌كه طرف ديگر هم راضى شود و تفاسخ محقق گردد.

[١]. منظور، خصوص نماء منفصلى است كه در فاصله زمانى پس از عقد فضولى تا زمان اجازه مالك محقق مى‌شود، از قبيل ميوه درخت، برّه گوسفند، فرزند جاريه و ... و امّا نماءات متصله، از قبيل چاقى حيوان، رشد درخت و ... تابع خود عين است و حساب جدايى ندارد.

[٢]. مثلًا نماءات مبيع مال مشترى است و اگر ثمن هم عين خارجى باشد و داراى نمايى باشد مال بايع است ..