كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩٠ - دلايل صحت اشاره در عقد قول

امّا دو سبب اشاره و كتابت در حال عجز و عدم قدرت بر تكلم قطعاً كفايت مى‌كنند و به حكم اجماع و رواياتى كه خواهد آمد اشاره عاجز يا كتابت او سبب انشاى معامله است. البته در اين مورد بحث‌هايى فرعى‌اى هم وجود دارد كه بررسى خواهد شد؛ مانند اكتفا به اشاره با تمكن از معاطات، تقدم اشاره بر كتابت يا بعكس آن يا عدم ترجيح يكى بر ديگرى. ولى قبل از آن، اين بحث مهم مطرح است كه آيا با تمكن از انشاى قولى مى‌توانيم به اشاره يا نوشتن بسنده كنيم يا لزوماً بايد از صيغه و قول استفاده كنيم؟ در اين‌باره دو نظريه مطرح است:

١. مشهور فقها و بلكه طبق ادعاى بعض،[١] همه فقها گفته‌اند: معيناً از انشاى قولى استفاده كند و حق ندارد به اشاره و كتابت قناعت كند. اين دسته، دلايلى دارند كه بررسى خواهد شد.

٢. عده‌اى از فقها از جمله مرحوم آيت‌اللّه خوئى‌[٢] و مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب‌[٣] و حضرت امام (قدس سره) در كتاب البيع‌[٤] نظرشان اين است كه در حال اختيار هم اشاره كفايت مى‌كند، و در حقيقت چهار سبب مذكور، در يك رتبه قرار دارند و افرادى هم كه قدرت تكلم دارند مختارند از هركدام براى انشاى معامله استفاده كنند و هيچ‌كدام فرع بر ديگرى و قائم‌مقام اضطرارى آن نمى‌باشند.

دلايل صحت اشاره در عقد قول‌

دليل اول: مقتضاى قاعده اوليه همين است؛ زيرا سابقاً در تعريف بيع گفتيم: «مبادله مال بمال» يا «تمليك عين بعوض»، و گفتيم مبادله تكوينى مراد نيست كه جوهر ذات دو مال‌

[١]. مثل محقق ثانى در جامع المقاصد، ج ٥، ص ٣٠٩.

[٢]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ١٣ و ١٤.

[٣]. هداية الطالب، ج ٢، ص ١٧٣.

[٤]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٣٠٢ ..